✍ ۷ خرداد ۱۳۵۹ ش، تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون
✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری
💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰
مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچوقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»
پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامههایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است.
به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»
مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.
شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید:
«بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»
و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»
پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲)
@ShahidRabe