✅ شورای اسلامی، آری پارلمانتاریسم غربی، نه ✳️ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری، شهید رابع اعلی الله مقامه (نظریه پرداز نظریه مشروعه و زعیم نهضت مشروعه خواهی مشروطه) در خصوص مجلس شورا، نمایندگان، قانون و... ✍ از: مورخ و پژوهشگر فرزانه، مرحوم استاد علی ابوالحسنی(منذر)🔰 در مورد دیدگاه مرجع شهید باید خاطر نشان ساخت که، مخالفت بی امان و سازش ناپذیر ایشان، در اصل متوجه "پارلمانتاریسم مطلقه غربی" بود که پذیرای لگام شرع نیست. وگرنه، شیخ، از آن " دارالشورای کبرای اسلامی" که مسئولیتش برنامه ریزی برای تحقق احکام الهی در زمین بوده و با تصویب قوانین خودبنیاد و مخالف با موازین شرع، کمترین میانه ای ندارد، کرارا" تعریف و حمایت نیز کرده است. ایرادات تندی که مرجع شهید در دو رساله تحریم مشروطیت و تذکره الغافل، به "اعتبار و حجت" مشروطه، و مجلس و اکثریت برآمده از آن، دارد همگی ناظر به آن گونه مشروطه، مجلس و رأی اکثریتی است که مهر تنفیذ فقیه پارسا را بر پیشانی ندارد و مصوباتش، به تصدیق کارشناسان اسلام، با موازین و احکام شرع، همخوان و منطبق نیست.در واقع، مخالفت شیخ، متوجه نوع غربی مجلس و مشروطه و رأی اکثریت است. باید توجه داشت که مجلس شورای صدر مشروطه، در عمل، نوعی مجلس مؤسسان بود که پیش و بیش از تدوین قوانین عادی و معمولی، به تدوین و تنظیم قانون اساسی می پرداخت، و بنابراین، طبیعی بود که از ناحیه مرجع شهید علامه نوری نسبت به آن، همان نوع حساسیت هایی نشان داده شود که از سوی حضرت امام خمینی (ره) در قبال مجلس خبرگان تعیین قانون اساسی، ابراز گردید. همان حساسیت هایی که دیروز و امروز و فردا - و همیشه تاریخ - نسبت به مصوبات مجلس شورا (از حیث انطباق آن با موازین شرع انور) وجود داشته و خواهد داشت. به همین گونه، اگر شیخ، "اعتبار به اکثریت آرا" را ، به منطق تشیع، غلط می داند، مقصودش نفی حجیت و اعتبار آرای اکثریتی است که پروای اطاعت از حق و اجرای احکام دین را ندارد و جویا و پذیرای تطبیق آراء خود با شرع نیست.اکثریتی غرب باور، از قماش تقی زاده فراماسون در صدر مشروطه [که معتقد بود ملت ایران باید از فرق سر تا ناخن پا، غربی بشوند و نهایت او یکی از عوامل اصلی تخریب شخصیت، ترور ناکام و بردار کردن مرجع شهید شد] از نظر شیخ شهید، اگر مجلس و مجلسیان، اولا" به احکام اسلام مقید، و ثانیا" از پشتوانه نظارت و تنفیذ فقیه برخوردار باشند، خود و مصوباتشان مورد تأیید است و باید از جان و دل، به حمایت از آنها پرداخت. در غیر این صورت، حق قانون نویسی و تعیین تکلیف برای مردم نداشته و اگر چنین کنند، کاری بدعت آمیز و نامشروع بجا آورده اند. ضمن اینکه در نگاه شیخ، فردی که داوطلب نمایندگی مجلس و وکالت مردم می شود باید برای مردم شناخته شده باشد، مسلمان و طریقه جعفری را دارا باشد، از خدا بترسد، دین به دنیا نفروشد، شجاع و کاربلد و کاری باشد و برای اجانب کار نکند، که اگر غیر از این باشد امور مردم و مملکت، اصلاح نخواهد شد و به سرانجام نخواهد رسید. از نظر مرجع شهید، حفظ نظام عالم، در گرو وجود قانون است، و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند امور آنها بسته به استعداد و قابلیت قانونشان، منظم خواهد شد. بهترین قانون، " قانون الهی (اسلام) است ". چه اولا "جامع جمیع ما یحتاج الیه الناس"(تمامی آنچه که مردم [در زندگی فردی و اجتماعی خویش] بدان نیازمندند) بوده و علاوه بر عبادات، "حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست. ثانیا" قانون اسلام، قانونی ابدی و جاوید است و عصرها و نسلها را شامل می شود. ثالثا" بینش اسلامی، حیات و زندگی بشر را منحصر به این جهان نمی بیند و مرگ را صرفا" و دروازه حیات جاویدان، و دنیا را مزرعه آخرت می شمرد. بر اساس این بینش "ماها باید... نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و چنین قانونی، منحصر خواهد بود به قانون الهی. زیرا اوست که جامع جهتین یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است"./برگرفته: ک، دیده بان بیدار، پژوهشگر فقید علی ابوالحسنی(ره) @ShahidRabe