📄 #مقاله
✍ ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب در آرای مرجع شهید علامه شیخ فضل‌الله نوری(ره)
.
🖋📄 نویسنده: سید محمد جواد قربی
عضو هیأت علمی گروه اندیشه سیاسی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
✍ [مرجع] شهید شیخ فضل‌الله نوری(ره) از علمای مطرح دوران مشروطه بود که دیدگاه‌های وی در امور سیاسی در آن برهه تاریخی در نوع خود بی‌نظیر بود. از منظر شیخ فضل‌الله، نظام سیاسی مطلوب یک نظام قانونی است. او همچنین بر اسلامی بودن مجلس تاکید دارد و معتقد به آزادی در چارچوب موازین اسلامی است. شیخ همچنین به نیابت فقها از جانب امام معصوم(ع) تصریح دارد و استقلال را از جمله ملزومات حکومت‌داری می‌داند.
در این نوشتار کوتاه تلاش می‌شود ویژگی‌های نظام سیاسی مردم سالار از دیدگاه شهید شیخ فضل‌الله نوری مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
🔹۱. التزام به قانون
از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری، نظام سیاسی مطلوب یک نظام قانونی است و در جامعه اسلامی، حاکمیت قوانین اسلامی لازمه بقای جامعه است و به تعبیر او، حفظ نظام اسلامی در پیوند با قانون مداری قرار دارد. وی تاکید می‌ورزد: «حفظ نظام، محتاج به قانون است و هر ملتى که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنان به استعداد قانونشان منظم شد، ولى بهترین قوانین، قانون الهى است و این مطلب از براى مسلمانان، محتاج به دلیل نیست. این قانونى است که خداوند عالم بسوى خاتم الانبیاء(ص)، وحى فرموده: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى.»[1]
🔹۲. تاکید بر اسلامی بودن فعالیت‌های مجلس
شيخ فضل‌الله هرگز با مشروطه و مجلس مخالف نبود، هر چند مخالفينش وي را با اين اتهام منزوي كردند. مخالفت شيخ با اساسنامه غيرشرعي و گفتار غربگرايان و نوشته‌هاي توهين‌آميز مطبوعات نسبت به اسلام بود و شيخ تصميم داشت اصولي را به قانون‌اساسي اضافه كند كه حرمت اسلام حفظ شود.
شیخ فضل الله نوری معتقد به کنشگری مجلس در نظام سیاسی بود ولی برای فعالیت این نهاد قانونی نیز شرطی قائل بود و آن اینکه، روندهای قانونی مجلس نباید خارج از امور شرعی و قوانین اسلامی باشد. از این رو، اساس مجلس باید بر مدار اسلام و احکام مبتنی بر آن باشد. به اعتقاد او «کسي ضدّ مجلس نيست. علما هم اختلافي ندارند که مجلس بايد بر اساسه اسلام باشد».[2]
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم(ع) همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می‌زد و تأکید داشت که هیچ وقت منکر مجلس نبوده و فقط در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن از دو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی‌مآب سخن گفت و از اولی دفاع نمود و با دومی مخالفت کرد. مخالفت شیخ فضل‌الله با مجلسی بود که پذیرای احکام و قوانین الهی نبود. شيخ براي جلوگيري از وضع قوانين خلاف شريعت نظريه‌اي جالب ارائه داد و براي حل مشكل، اصل نظارت هيئتي از مجتهدين منتخب مراجع تقليد را پيشنهاد كرد.
🔹۳. آزادی در چارچوب موازین اسلامی
يكي ديگر از اعتراض‌هاي شيخ، نسبت به قانون مطبوعات بود كه بر طبق آن عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد بود. شيخ معتقد بود: «به‌موجب اين ماده، بسياري از محرمات‌ِ ضرورالحرمه، تحليل شد؛ زيرا كه مستثني فقط دو امر شد و حال آنكه يكي از محرمات ضروريه افترا است و يكي از محرمات مسلّمه غيبت از مسلم است و همچنين قذف مسلم، ايذاء و سب‌ّ و فحش و توهين و تخويف و تهديد و نحو آن من الممنوعات الشرعيه و المحرمات الالهيه. آزادي اين امور، آيا غير ازتحليل ما حرّمه‌الله است؟»[3]
در خصوص افراط در «آزادي» که در صدر مشروطيت مطرح بود، مرحوم شيخ در يکي از لوايح خود چنين مي‌نويسد: «از جمله يک فصل از قانون‌هاي خارجه که ترجمه کرده‌اند، اين است که مطبوعات مطلقاً آزاد است (يعني هر چه را که هر کسي چاپ کرد، احدي را حق چون و چرا نيست) اين قانون با شريعت ما نمي‌سازد؛ لهذا علماي عظام تغيير دادند و تصحيح فرمودند، زيرا که نشر کتب ضلال و اشاعه فحشا در دين اسلام ممنوع است و کسي که شرعاً نمي‌رسد که کتاب‌هاي گمراه کننده حرام را منتشر کند و يا بدگويي و هرزگي را در حق مسلماني بنويسد و به مردم برساند».[4]
🔰ادامه در قسمت دوم🔰