🔰بخش دوم🔰
با وجود گذشته بیش از یک قرن از مشروطه و 4 دهه از انقلاب اسلامی یکی از مسایلی که بسیاری از صاحبنظران درصدد پاسخگویی به آن بودند، مقایسه این دو انقلاب و بررسی نقاط تشابه و افتراقشان است. به طوری که برخی مشروطه را ادامه انقلاب اسلامی و برخی دیگر این دو را در تضاد با یکدیگر تلقی کرده‌اند. این نوشتار درصدد است که با بررسی این دو انقلاب به این پرسش پاسخ دهد که مشروطه و انقلاب اسلامی چه نسبتی با یکدیگر دارند.
💢مقابله با استبداد
رژیم ایران در دوره قاجاریه یک رژیم استبدادی بود که بر طبق سلسله مراتب قدرت از بالا به پایین و به شکل هرم ترسیم می‌شد. مشخصه مهم این وضعیت سیاسی آن بود که قدرت در راس هرم متمرکز بود. گرانت واتسن می‌نویسد: در ایران، شاه یعنی کشور و همه افراد برای خاطر سلطان زنده‌اند. تمام انتصابات در سراسر قلمرو ایران به وسیله شاه یا کسانیکه از جانب او اختیار دارند انجام می‌گیرد. بر این اساس می‌توانیم کنترل قدرت شاه و حکومت مرکزی و پایبندی او به قانون را از جمله آرمانهای مهم انقلاب مشروطه و به خصوص مشروعه‌خواهان تلقی کنیم. در واقع مشروطه‌خواهان درصدد بودند که با نوشتن و پایبندی مقامات سیاسی به قانون قدرت آنها را مهار کرده و از استبداد در کشور جلوگیری کنند.1
علامه شیخ فضل‌الله نوری در این خصوص نوشته است: «معنای مشروطیت؛ حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت است. بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود.» البته بلافاصله علامه شیخ فضل الله نوری تاکید می‌کند که حدود قدرت و قانون‌گذاری توسط شرع مشخص شده و حکومت باید تابع نظرات دین اسلام باشد.2
در جریان مبارزات انقلاب اسلامی نیز با توجه به قدرت استبدادی شاه، تلاش برای کنترل و مهار قدرت و پایبندی به قانون پیگیری می‌شد. بر این اساس بعد از انقلاب در قانون اساسی سعی شد تا تفکیک قوا، پاسخگو بودن نهادهای مختلف مانند دولت و مجلس به یکدیگر در آن گنجانده شود. از این رو می‌توانیم پاسخگو کردن و نهادینه کردن قدرت و خروج نظام سیاسی از جنبه شخصی و نهادینگی شکلی از نظام سیاسی را از جمله اهداف مشترک هر دو انقلاب بشماریم.
امام خمینی(ره) در این باره در جریان مبارزات بر علیه شاه گفته‌اند: «حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت آن مستبد و خود رای باشد؛ بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف که تصویب قانون تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد بلکه به معنی پیروی اداره کنندگان از مجموعه شروطی است که در قرآن و سنت پیامبر معین گشته است.»3
هر چند هر دو انقلاب به دنبال پاسخگو کردن و کنترل قدرت بودند اما در زمان مشروطه به مرور بخشی از مشروطه‌خواهان که به جریان غربگرای مشروطه مشهور شدند، تحت حمایت علمای مشروطه طلبِ نجف و ایران، بعد از بردار کردن علامه شیخ فضل الله نوری(ره) و حذف مشروعه‌خواهان تمایل یافتند به جای اینکه ساماندهی وضعیت آشفته کشور را از طریق پاسخگو بودن قدرت دنبال کنند، با حمایت از ایجاد دیکتاتوری جدید دنبال کنند. این مسئله موجب شد تا زمینه روی کار آمدن رضاخان و ایجاد دیکتاتوری و از بین رفتن مشروطه فراهم شود.
💢مرجع قانون‌گذاری
یکی از مسایلی که در هر دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مطرح شد، مرجع قانون‌گذاری بود. در واقع به دلیل اسلامی بودن ایران و استخراج قانونها از متون شرعی در زمان مشروطه، این سوال ایجاد شده بود که قانون‌گذاری مجلس در چه محدوده‌ای باید مقید شود. برای پاسخ به این سوال علمایی مانند علامه شیخ فضل‌الله نوری که مدافع مشروطه مشروعه بودند و در آن زمان از سوی روشنفکراندوابسته به اجانب، ناجوانمردانه متهم به حمایت از استبداد می‌شدند اعلام کردند که نه تنها با مجلس مخالفت ندارند بلکه وجود آن را ضرورتی برای ایجاد نظم و کنترل قدرت می‌دانند با این حال آنها تاکید کردند که باید قانون‌گذاری در حدود شرع مقید باشد و نمایندگان مجلس باید از ورود به حدود شرع خودداری کنند.4
در انقلاب اسلامی نیز امام خمینی حدود قانون‌گذاری را محدود به احکام ثانویه کردند. بر این اساس امام(ره) هر چند تاکید کردند شارع مقدس اسلام یگانه قوه قانون‌گذاری محسوب می‌شود اما با این حال در چارچوب احکام ثانویه و به منظور حل مسایل جامعه اجازه قانون‌گذاری را دادند.5
از این رو مقایسه دو نظریه مشروطه مشروعه و گفتمان انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هر دو ضمن اینکه بر ضرورت قانون‌گذاری تاکید می‌کنند اما این مسئله را مقید به حدود شرعی کرده، به طوری که قانون‌گذار حق ندارد برخلاق احکام اولیه اسلام قانونی را به تصویب برساند.
🔰ادامه در بخش سوم🔰