🔰بخش دوم/پایانی🔰
✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی...
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
✳️ @ShahidRabe