✍️اعتراض شخص ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری (با استناد به ماده ۱۱۶ قانون دیوان اصلاحی ۱۴۰۲) 👈آیا یک رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند در مرحله اجرا به حقوق یا وظایف یک دستگاه دولتی دیگر که طرف دعوا نبوده لطمه بزند؟ پاسخ: بله. قانون‌گذار در ماده ۱۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) برای این وضعیت راهکار مشخصی ارائه کرده است. ⸻ ماده ۱۱۶ چه می‌گوید؟ «در صورتی که اجرای رأی مستلزم انجام عملی از سوی اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه باشد، واحد اجرای احکام مکلف است پیش از اجرا، مراتب را به آن اشخاص ابلاغ و از آن‌ها کسب نظر نماید. در صورت مخالفت اشخاص مذکور، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.» ⸻ یعنی چه؟ اگر رأیی که علیه یک دستگاه دولتی صادر شده، در مرحله اجرا نیازمند اقدام یا همکاری یک دستگاه دیگر باشد (مثلاً پرداخت بودجه، تخصیص پست سازمانی، آزادسازی ملک و…)، آن دستگاه ثالث می‌تواند نسبت به اجرای رأی اعتراض کند. ⸻ این اعتراض چه ویژگی‌هایی دارد؟ • این اعتراض مربوط به مرحله اجرا است. • دستگاه ثالث باید دلایل حقوقی خود را به صورت مکتوب اعلام کند. • واحد اجرای احکام، نمی‌تواند رأساً تصمیم بگیرد؛ باید موضوع را به شعبه صادرکننده رأی ارجاع دهد. • شعبه صادر کننده رأی قطعی به موضوع رسیدگی و رأی جدید صادر می کند . ⸻ کاربرد عملی این ماده چیست؟ • جلوگیری از اجرای رأیی که بدون حضور دستگاه ثالث صادر شده ولی به حقوق یا منابع آن لطمه می‌زند • برقراری تعادل میان اجرای قاطع آرای دیوان و رعایت حقوق اشخاص ثالث دولتی یا عمومی ⸻ مثال کاربردی: رأی دیوان، الزام یک اداره آموزش‌وپرورش به استخدام فردی را صادر می‌کند، اما اجرای رأی نیازمند تخصیص پست از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است. اگر سازمان مذکور با اجرای رأی مخالفت کند، باید موضوع به شعبه صادرکننده رأی ارسال شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. ⸻ جمع‌بندی: ماده ۱۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، بستر قانونی اعتراض اجرایی اشخاص ثالث – از جمله دستگاه‌های دولتی – را فراهم کرده است. این اعتراض صرفاً در مرحله اجرا قابل طرح است و با هدف جلوگیری از اجرای ناقص، ناعادلانه یا غیرقانونی آرا طراحی شده است. مهم. در صورت عدم اعتراض دستگاه دولتی ثالث، مکلف به اجرای رأی دیوان است و در صورت استنکاف مدیر دستگاه مربوطه به انفصال از خدمت طبق ماده ۱۱۲ قانون دیوان محکوم می گردد.