✍️ ایرادات و ابهامات تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، که در سال ۱۴۰۲ به قانون افزوده شده است، به موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مرتبط با قراردادهای اداری می‌پردازد، بر اساس این تبصره، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی را دارد، اما رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
با این حال، این تبصره با ایرادات و ابهاماتی مواجه است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
۱. ابهام در مرز صلاحیت دیوان با دادگاه‌های عمومی
تفکیک بین مرحله انعقاد و مرحله اجرای قرارداد همواره روشن و بی‌ابهام نیست. در بسیاری از موارد، اختلافات قراردادی به هر دو مرحله مربوط می‌شود و تعیین اینکه آیا اختلاف ناشی از «عدم رعایت مقررات در انعقاد» است یا «اجرای قرارداد»، نیاز به تفسیر دارد و می‌تواند باعث تعارض صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی شود.
۲. عدم پیش‌بینی صلاحیت در مورد فسخ، بطلان یا انحلال قرارداد
اگر یکی از طرفین مدعی باشد که قرارداد به‌دلیل فقدان شرایط قانونی باطل یا قابل فسخ است، روشن نیست که این ادعا مربوط به انعقاد است یا اجرا؛ در نتیجه محل طرح دعوا مبهم می‌شود.
۳. محرومیت برخی افراد از طرح کامل دعوا در یک مرجع واحد
با توجه به این تبصره، گاهی خواهان باید برای بخشی از خواسته خود (مثلاً اعتراض به روند مناقصه) به دیوان و برای بخش دیگر (مثلاً مطالبه خسارت) به دادگاه عمومی مراجعه کند؛ این باعث اتلاف وقت، افزایش هزینه، و ایجاد تصمیمات متعارض می‌شود.
۴. ابهام در شمول قراردادهای شبه‌اداری یا قراردادهایی با ماهیت خاص
قراردادهایی مانند پیمان‌های مشاوره، خرید خدمات یا قراردادهایی که یک طرف آن نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت های دولتی هستند، وضعیت روشنی در این تبصره ندارند و می‌تواند محل اختلاف شود.
۵- مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از عدم رعایت قانون در مرحله انتقاد قرارداد کدام مرجع است ؟
بنظر با توجه به اینکه این اشخاص بجز در خصوص اعتراض به آراء کمیسیون ها و هیأت ها نمی توانند در شعب دیوان طرح شکایت نمایند و با لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاههای دولتی در این خصوص می بایست به محاکم عمومی مراجعه نمایند.