و منها: انهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان فى العارية و اشتهر عدم جوازه فى عقد الاجارة فيشكل ان مقتضى ادلة عدم ضمان الامين عدم ضمانه فى نفسه من غير اقدام عليه بحيث لا ينافى اقدامه على الضمان من اوّل الامر، او عدم مشروعية ضمانه و تضمينه و لو بالاسباب، كالشرط فى ضمن عقد تلك الامانة او غير ذلك. و منها: اشتراط ان لا يخرج بالزوجة الى بلد آخر فانهم اختلفوا فى جوازه و الاشهر على الجواز. و جماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب اطاعة الزوج و كون مسكن الزوجة و منزلها باختياره. و اورد عليهم بعض المجوزين بان هذا جار فى جميع الشروط السائغة من حيث ان الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا او تركا.