✍️ شاهدی از رویکردهای اقتصادی شهید بهشتی و بنی‌صدر در متن مذاکرات قانون اساسی... (قسمت دوم) 📌در بررسی مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل 66 مربوط به انحصار داشتن یا نداشتن دولت و مجموعه‌های خصوصی در امور مختلف، بعد از قرائت اصل پیشنهادی: 🔻 در ابتدا شهید آیت تفصیلی قائل می‌شوند که اگر انحصار دادن به خارج باشد کار درستی نیست ولی اگر انحصار برای دولت باشد جایز است و اگر بخواهد انحصار برای یک شرکت خصوصی باشد باز کار درستی نیست. 🔻 در ادامه نیز همین نظر مورد قبول می‌افتد و بنی‌صدر در تایید اینکه لازم است لفظ خدمات هم در متن قانون باشد، می‌گوید: «مثلا انحصار مستشار بدهد به نظاميان آمريكايي، نمي‏شود اينجا خدمات را اضافه كرده‌‏ايم. خدمات تنها مستشار هم نيست، تمام كارها مثلا بانك خدمات است، تجارت خدمات است، مراكز تفريحات ورزشي خدمات است، همه اينها خدمات است، فرهنگ خدمات است، مستشاران را از باب مثال آوردم...، اين انحصار خدمات دادن در آن زياد فساد پيدا مي‌‏شود اين است كه ما اينجا اضافه كرديم حالا اگر بگوييد اين ابداً ممنوع است ... به حكم ضرورت ما به خيلي از چيزها فعلا محتاجيم و قراردادهايي پيش مي‌‏آيد كه بايد منعقد گردد. 🔻 در ادامه شهید بهشتی توضیحی می‌دهند که انحصار هم نسبی است و لازم نیست حتما برای یک نفر باشد بلکه برای چند نفر هم باشد باز فقط با اجازه مجلس این انحصار امکان دارد. 📌بعد از آن آقای حسین هاشمی می‌گوید بیاییم اجازه مجلس را هم قید و بند بزنیم که مثلا حتی اگر مجلس هم ضرورتی تشخیص داد ما قید بزنیم که این اجازه فقط برای مثلا پنج سال است تا در دوره بعد مجلس مجددا برای این اجازه و ضرورت تعیین تکلیف شود و اگر چنین نکنیم عملا راهی برای تحت استعمار درآوردن کشور با تصویب یک مجلس باز می‌شود. 🔻اما شهید بهشتی با او مخالفت می‌کنند! ایشان در این مورد توضیح می‌دهند: 👈 خيلي مشهود است كه ما فعلا بنا را گذاشته‏‌ايم روي اسارت الفساد در آينده، يعني ما از بس در گذشته مجلس شوراي ملي قابل اعتماد نداشته‏ايم و مجلس شوراي شاهنشاهي داشتيم به جاي شوراي ملي و ديگر مجلس سنا هم مكمل آن بود و آنچنان را آنچنان‏تر كرده بود از بس دچار رنج گذشته بوديم حالا هر قدر هم بخواهيم به آينده خوش‏بين باشيم برايمان دشوار است. آخر آن نمايندگان، دويست و پنجاه نفر، دويست و هفتاد نفر يا سيصد نفري هم كه ان شاء الله قرار است دو سه ماه ديگر انتخاب بشوند آنها هم نمايندگان ملتند و اكثريت آنها مي‏توانند حافظ مصالح و منافع ملت باشند چون اين بيم و نگراني را داريم مي‏خواهيم در قانون اساسي آن قدر قيد و بند بگذاريم كه اين خيانت‏ها پيش نيايد ولي عنايت بفرماييد كه قيد و بند زياد سبب مي‌‏شود ميدان عمل مجالس آينده هم محدود بشود و چه بسا در محدوديت‏هاي بيش از حد هم زيان‏‌هاي فراواني باشد كه قابل تحمل براي ملت ايران نباشد حالا چه بايد كرد كه هم ملت و هم نمايندگانش در اينجا نسبت به آينده خوش‏بين باشند، چه عرض كنم. 🔻 بعد از آن آیت‌الله مکارم در تایید شهید بهشتی توضیح می‌دهند که آن آقایان به جنبه دفع ضرر توجه می‌کنند ولی به جنبه جلب منفعت توجه نمی‌کنند که مثلا اگر لازم دیدیم از باب اضطرار انحصار واردات گوشت را به یک موسسه داخلی بدهیم مشکل کشور حل می‌شود نباید این منفعت را دفع کنیم! 🔻اما شهید بهشتی اصلاح می‌کنند که در مورد انحصار دادن به دولت فکر نمی‌کنم کسی اختلاف داشته باشد که گاهی لازم و مصلحت است یک صنعتی مثلا در انحصار دولت باشد «ولي در مورد انحصار شخصي، به طور كلي دوستان اين نگراني را دارند كه درست است كه انحصارات شخصي ممكن است فراواني را به بار آورد ولي از نظر ديگر هم سرمايه‏داري كشنده، راهش را به جامعه و اقتصاد باز مي‏كند، اين را هم بايد توجه كرد.» 📌ادامه دارد... @sharhe_hal