یکی از بحث‌هایی که مرحوم شیخ در بحث برائت در شبهه وجوبیه مطرح می‌کنند اختصاص جریان برائت در شبهات تعینیه است و می‌فرمایند برائت در شبهه وجوب تخیری یا اباحه جاری نمی‌شود، در آخر این بحث هم می‌فرمایند بحث در جایی که بین وجوب نفسی و کفایی هم شک داشته باشیم از همین بحث مشخص می‌شود.
ابتدا تصویر مساله را بگویم تا ارتباط وجوب نفسی و کفایی به آن نیز مشخص شود.
واجب تعینی یعنی در عرض آن واجب دیگری که عدل آن باشد وجود ندارد و عمده واجبات هم چنین هستند. البته ممکن است واجبی ترتیبی باشد مثل وضو و تیمم که اگر وضو متعذر شد تیمم واجب شود اما اینها چون در طول هم هستند نه عرض یکدیگر تعینی محسوب می‌شوند. همچنین ممکن است واجبی بالاصالة تخییری باشد اما به جهت تعذر برخی موارد بالعرض تعینی شود مثلا کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان که بر مبنای تخییری بودن یا عتق رقبه یا اطعام ۶۰ فقیر یا ۶۰ روز روزه گرفتن است و اگر مثلا مورد اول و دوم متعذر باشد متعین می‌شود در ۶۰ روز روزه گرفتن.
حالا اگر جایی می‌دانستیم یک مورد واجب است و با امتثال آن برائت ذمه حاصل می‌شود ولی شک داشتیم که عدلی برای آن وجود دارد یا خیر آیا می‌توان برائت در شبهه تخیریه جاری کرد؟ یعنی گفت حکم به عدم وجوب تخییری آن عدل می‌کنیم و امر متعین شود در مورد معلوم الوجوب. شیخ می‌فرمایند نمی‌توان برائت جاری کرد چون برائت در مقام امتنان است و با نفی وجوب تخییری مورد مشکوک الوجوب، توسعه موارد امتثال، مضیق می‌شود به مورد معلوم الحجیه و این خلاف امتنان است.
حالا اگر همین بحث را بخواهیم در وجوب نفسی و کفائی تطبیق کنیم مثلا جهاد واجب شده است و وجوب دفاع از سرزمین‌های اسلامی ابتدا تعینی است تا جایی که مکلفین به قدر کفایت در جبهه‌ها حاضر شوند شما شک می‌کنی که حضور بقیه کفایت از حضور شما می‌کند که عدل اتیان شما شود یا خیر؟ اگر برائت نسبت به وجوب کفائی جاری کنی، وجوب نفسی ثابت می‌شود و این خلاف امتنان شخصی است!
شیخ بحث را ادامه می‌دهد و می‌گوید خب برائت جاری نکردیم اصل عدم وجوب چه؟ منظور شیخ از اصل عدم وجوب اینجا استصحاب است چون اصل عدم در اموری که چند وجهی هستند اگر بخواهد جاری شود مبتلی به مانع جریان اصل عدم در وجوه مختلف است. شیخ می‌گوید استصحاب عدم وجوب آن واجب تخیری هم در دو فرض جاری می‌شود جایی که حکم مولی یک حکم کلی است مثلا وجوب طهارت و شما شک داری طهارت با غسل لازم است یا تیمم اگرچه می‌دانید با غسل حتما اتیان محقق است ولی به هر حال حالت یقین سابق به عدم وجوبی اینجا نیست که حالا شما در مقام شک استصحاب بر پایه یقین به عدم وجوب را جاری کنی.
یک فرض دیگر که استصحاب عدم وجوب جاری نمی‌شود جایی است که شک دارید شارع همان ابتدا مثلا غسل و تیمم را در عرض هم با یک بیان گفت یا غسل را یک بار واجب کرد و تیمم را یک بار دیگر، در اینجا هم باز علم به عدم وجوب سابق نداریم.
البته در یک جا استصحاب عدم وجوب جاری می‌شود: جایی که شک داریم شارع در عرض غسل یک تیمم هم مخیرا واجب کرد یا خیر؟ اینجا علم به عدم وجوب سابق داریم و حالا در مقام شک آن را استصحاب می‌کنیم. حالا اگر کسی رفت مثلا عوض غسل، تیمم کرد اصل عدم سقوط واجب معلوم الوجوب یعنی غسل جاری می‌شود.
گاهی در عدل نبودن برخی امور برای یک واجب بحثی نداریم ولی می‌دانیم مسقط واجب هستند و شیخ مثال می‌زند که سفر مسقط روزه است اگرچه عدل روزه نیست اگر در وجوب یا عدم وجوب سفر در عرض روزه وقتی روزه متعذر است شک کنیم استصحاب عدم وجوب نسبت به سفر جاری می‌شود و برائت از وجوب تعینی بالعرض سفر وقتی روزه متعذر است هم جاری می‌شود.
سوال می‌شود که پس یعنی شیخ می‌گوید در این موارد اتیان مشکوک الوجوب کفایت از امتثال معلوم الوجوب می‌کند؟ خیر شیخ قبول دارد که اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی است و جز با امتثال معلوم الوجوب برائت یقینی حاصل نمی‌شود. یا مثلا در وجوب کفائی تا وقتی علم به کفایت پیدا نکرده‌ایم وجوب همچنان تعینا باقی است اما این بحث‌ها را به جهت ثمراتی که مرتب بر آن است پیش می‌کشد:
یک ثمره بحث در جایی است که طرف معلوم الوجوب متعذر می‌شود و حالا کسی فکر کند مثل قبل که برائت در سمت وجوب تخیری جاری نمی‌شد باز هم جاری نمی‌شود اما اینجا دیگر اگر برائت از مشکوک الوجوب جاری نشود خلاف امتنان است پس جاری می‌شود.
یک ثمره دیگر در واجباتی است که افراد مختلفی برای امتثال آنها وجود دارد و در انتخاب این افراد تخییر عقلی داریم حالا برخی افراد متعذر شوند و افراد باقی مانده مشکوک الوجوب باشند، اینجا نسبت به این افراد مشکوک الوجوب برائت جاری می‌شود و جریانش خلاف امتنان نیست مثلا نهی از منکر واجب است برخی از افراد آن معلوم است نهی از منکر با آن محقق می‌شود اما برخی افراد مشکوک است و برائت نسبت به آن جاری می‌شود.
#رسائل
#اصول
@sharhehal_hoze