✍ شناخت ارکان مساله فقهی
🔻هر مساله فقهی ارکانی دارد که اگر درست آنها را بشناسیم، در فرآیندهای استنباط خیلی بکار می‌آید.
🔻رکن اول هر مساله فقهی، حکم است که یا وضعی یا تکلیفی است. حکم تکلیفی اقسام ۵ گانه (حرام- مکروه – مباح – مستحب و واجب) را دارد اما احکام وضعی اقسام بیشتری دارد: حلال، نجس، صحیح و... فرق اصلی آنها در تعلق گرفتن یا نگرفتن حکم به فعل مکلف است. مثلا: «الخمر نجس» حکم وضعی و «شرب الخمر حرام» که یک حکم تکلیفی به نحو قضیه حقیقیه است و مخاطب فرد خاصی نیست بلکه هرکس بخواهد خمر را بنوشد، مخاطب آن قرار می‌گیرد و یا مثلا: «یا زید لاتشرب الخمر» که یک حکم تکلیفی به نحو قضیه خارجیه است که مخاطب فرد خاصی است و نهی زید از شرب خمر ظهور در حرمت آن برای زید خارجی دارد.
🔻هر مساله فقهی چه تکلیفی و چه وضعی یک موضوع هم دارد یعنی حکم برای یک چیزی باید آمده باشد که بدون آن صدور حکم معنا ندارد و اصلا نمی‌تواند محقق شود.
مثلا در «الخمر نجس»، حکم: نجاست و موضوع: خمر است.
در «شرب الخمر حرام»، حکم: حرمت است و موضوع حکم: خمر است.
🔻 سومین رکن در هر مساله علت است که در غالب موارد برای ما ناشناخته است اما بودنش یا اثباتا یا ثبوتا لازم است.
مثلا: «الخمر حرام لأنه مسکر».
🔻 بعد از این سه رکن، حکم و موضوع می‌توانند متعلقاتی هم داشته باشند که بودن آنها در احکام وضعی الزامی نیست ولی در احکام تکلیفی حتما بودن متعلقی برای حکم ضروری است.
مثلا در «شرب الخمر حرام» برای حکم حرمت حتما باید یک فعلی به عنوان متعلق آن وجود داشته باشد.
چه چیزی برای موضوع خمر حرام است؟ نگاه کردن به آن؟ نگه‌داشتن آن؟ یا خوردن آن؟!
«شرب الخمر حرام» یعنی متعلق حرمت برای خمر، شرب آن است.
👌توجه: برخلاف حکم تکلیفی که حتما نیاز به متعلق دارد، وجود متعلق یا متعلق متعلق برای موضوع، نه در حکم تکلیفی و نه وضعی ضرورتی ندارد.
مثلا: «شرب کثیر» که در آن کثیر متعلق متعلق حکم است و یا «الخمر با ویژگی کذا» که «ویژگی کذا» متعلق موضوع است.
👈 تطبیق: در مثال «شرب کثیر من خمر العنب حرام لانه مسکر»
حکم: حرمت، متعلق حکم: شرب، متعلق متعلق حکم: کثیر، موضوع حکم: خمر و متعلق موضوع: العنب و علت: اسکار است.
👌 اولین نکته در استنباط: متعلق موضوع و متعلق متعلق حکم وقتی قابل تصور است که از آن الغاء خصوصیت در تعلق حکم کرده باشیم؛ مثلا اگر حکم حرمت شرب برای خصوص «خمر العنب» باشد دیگر موضوع همان «خمر العنب» است نه «الخمر» و همینطور اگر «کثیر» در «شرب کثیر» موضوعیت داشته باشد متعلق حکم «شرب کثیر» است، نه شرب.
👌 نکته دوم: الغاء خصوصیت فقط نسبت به متعلق حکم یا موضوع یا متعلقات آنها صورت می‌گیرد نه نسبت به علت یا حکم. مثلا: در مثال قبل شما از «شرب» که متعلق حکم است، الغاء خصوصیت می‌کنید و می‌گویید قورت دادن خمر درون کپسول یا با لوله وارد معده کردن خمر هم اگرچه شرب نیست ولی شرب بودن موضوعیتی ندارد و چیزی که اعم از همه اینهاست متعلق حکم حرمت است.
👌 نکته سوم: تنقیح مناط همیشه در جانب علت است و فرض کنید در دلیل نگفته بود: «شرب الخمر حرام لانه مسکر» که در این صورت «منصوص العله» بود بلکه گفته بود: «شرب الخمر حرام لعاقبة الخمر»
در اینجا شما می‌گویید: عاقبت خمر چیست؟ فلان فایده که در بدن دارد؟! سیراب شدن؟! اسکار؟! سپس از برهان «سبر و تقسیم» ثابت می‌کنید که آن نیست، آن نیست و فقط اسکار می‌تواند باشد و این چنین به مناط دست می‌یابید.
حالا که به مناط دست یافتید بحث «العلة تعمم و تخصص» پیش می‌آید. علت چه چیزی را تعمیم و تخصیص می‌دهد؟ موضوع حکم را تعمیم و تخصیص می‌دهد. در مثال مذکور بعد از کشف علت، دیگر موضوع شما خمر نیست، بلکه «هرآنچه مسکر باشد» است و مساله ما می‌شود: «شرب کل ما یوجب الاسکار حرام»
این تعمیم به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه متعلق حکم نیز تعمیم می‌یابد و هر کاری که موجب اسکار شما شود، چه شرب باشد، چه تزریق «ما یوجب الاسکار» با آمپول حرام است.
پس با وجود امکان تنقیح مناط دیگر نیازی به الغاء خصوصیت از موضوع یا متعلق حکم یا متعلقات آنها نیست چون علت را داریم و خود علت هم موضوع و هم متعلق حکم را تعمیم می‌دهد.
📌همین مسیر را خودتان در دیگر فرآیندهای استنباط تطبیق دهید.
👈 با شرح حالی از حوزه همراه شوید.
@sharhehal_hoze