﷽ ✍🏻 یکی از کلان انحراف های جریان های «وحدت نامنضبط» تغییر ریل «فقه جواهری» به «فقه مقاصدی» در تحلیل گزاره های مرتبط با فقه تعامل با مخالفین است. مراجعه به سایت «شعوبا» و تحلیل یادداشت های استاد حیدر حب الله، موید این برداشت ما است. (رک: تصویر صفحه فوق) 🔺اغراض شارع در خطابات شرعی در مرحله لحاظ و جعل، دواعی حکم محسوب می شوند ولی همین دواعی در تحقق خارجی، غایات و مقاصد احکام تلقی می شوند. به تعبیر دیگر غایات و مقاصد، تصورا و از حیث ذهنی مقدم بر خطاب شرعی است ولی خارجا موخر از بیان حکم شرعی است. برای مثال شارع مقدس در مرحله لحاظ و جعل احکام، تحصیل طهارت را داعی خود محسوب می کند و بعد از ابلاغ وجوب طهارت مائیه و ترابیه به مکلفین، کسب طهارت و تحصیل آن، غایت و مقصد حکم شرعی می شود. 🔻یکی از مهم ترین مختصات فقه امامیه این است که دواعی و مقاصد احکام، با وجود اینکه احکام شرعی معلل به مقاصد و اغراض بوده و دارای حسن و قبح و مفسده و مصلحت نفس الامری هستند ولی هیچ نقشی در کشف حکم شرعی و توسعه و تضییق حکم و موضوع حکم شرعی ندارند. البته باید دانست که ظاهر خطاب شرعی، مهم ترین عامل کشف حکم شرعی و تعیین دایره شمول آن است و اگر در خطاب شرعی، دواعی و مقاصد، صریحا به عنوان علت _ یا به تعبیر دقیق تر حیثیت تقییدیه _ اخذ شوند، می تواند ملاک و مناط تامه حکم شرعی و عاملی برای تعمیم و تضییق آن لحاظ شود ولی اگر به صورت حکمت یا حیثیت تعلیلیه مطرح شده باشد، نمی تواند ملاک تام حکم شرعی و عاملی برای تعیین حدود و ثغور حکم تلقی شود. این ویژگی فقه و اصول امامیه، عاملی کلیدی برای عدم خروج از ضابطه صحیح کشف حکم شرعی و عدم دخالت ظنون در کشف ملاکات احکام شرعی است. 🔸ولی در مقابل؛ مهم ترین ویژگی فقه جریان های رأی گرا _ یا به تعبیر دیگر فقه احناف یا فقه مقاصدی یا فقه مبتنی بر ظنون و استحسانات فقها _ داخل نمودن دواعی و مقاصد احکام شرعی، در کشف و توسعه و تضییق احکام شرعی است. ریشه این رویکرد به نظریه تصویب معتزلی و اشعری برمی گردد که وجود حکم و به تبع آن مصلحت و مفسده نفس الامری برای احکام شرعی را یا منکرند و یا بنا بر رای مجتهدین، متغیر می دانند. توجه به این امر پرده از تناقض بزرگ این مکاتب کلامی و اصولی بر می دارد؛ چرا که از یک سو یا منکر هر نوع حکم واقعی نفس الامری در لوح محفوظ هستند یا تمام مصلحت و مفسده احکام را در همان مودای امارات می دانند که با تغییر آن مصلحت و مفسده نیز مضمحل و متغیر می شود و از سویی دیگر فقیه رای گرا، تمام توجه خود را به کشف و فهم غایات و مقاصد خطابات شرعی برای برون رفت از تزاحمات و حرج ها و بن بست های مکلفین می کند! 🔹اختلاف مکتب امامیه با مکاتب مقاصد گرا در این موضوع، ریشه در توانایی عقل منبعی _ و یا عناصر شبه عقل _ در کشف ملاکات نفس الامری و ثبوتی احکام شرعی دارد. در دیدگاه علمای شیعه خصوصا مکتب اصولی شیخ انصاری و محقق خویی و ...، _ عقل هیچ مدخلیت و قدرتی برای کشف ملاک تام و قطعی احکام شرعی ندارد و کشف ملاکات تنها از راه بیان شارع میسر خواهد بود. نتیجه این روش، محوریت علم و اطمینان برای کشف حکم شرعی است. 🔹در مقابل، کشف ملاکات احکام شرعی با رویکرد مقاصدی و ورود عقل بشری به کشف دواعی احکام در مرحله جعل، باعث محوریت و معیار شدن ظنون برخاسته از فکر و رای فقیه خواهد شد. این امر علاوه بر بی انضباطی و اختلال در احکام شرعی، باعث جایگزینی ظن فقیه به جای نصوص و خطابات شرعی خواهد شد. این امر سرّ دوری فقهای شیعه _ به تبعیت از راهنمایی اهل بیت علیهم السلام _ از هر اندیشه فقهی مبتنی بر فقه مقاصدی و رای گرایی است تا جایی که برخی از فقها حتی با قیاس اولویت نیز مخالفت نموده اند. ✅ تاکید بر رویکرد فقه مقاصدی و اندیشه های فقهی افرادی مثل استاد حیدر حب الله، علامه فضل الله و دیگران، انحراف و گسست از رویکرد فقه جواهری است که مضرات و مفاسد آن باید تبیین شود. «سربازان امامین انقلاب» https://eitaa.com/joinchat/4077847026C86bbe18341