🔴همه تلاش ها برای ترویج «فرزند نیاوری» 1⃣ 🆔 @shobhe_shenasi 🔺سیاستهای تحدید جمعیت بیش از 20 سال در کشور ما با قوت اجرا شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد جمعیت کشورمان از 3.2 در سال 65 به زیر 1 درصد در سال 98 رسید! 🔹این رقم، کشور را در آستانه بحرانی سهمگین یعنی همزمانی سالمندی جمعیت با کاهش شدید زادوولد در آینده‌ای نزدیک قرار خواهد داد؛ سیاستهای کاهش جمعیت در ظاهر از سالهای ابتدایی دهه 90 تغییر کرد و نقطه اوج آن ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ماه 93 بود. اما امروز می‌بینیم در عمل هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. 🔹در کشور ما اظهارنظرهای کارشناسی و باید باید گفتن‌ها نسبتاً با بحران پیش‌ِرو موافق و مطابق است؛ اما در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی هیچ نشانه‌ای از کشوری در سراشیبی تند نرخ رشد جمعیت نمی‌بینیم؛ بماند که هر از چندی اقداماتی خلاف سیاستهای خانواده‌محور و جمعیت‌محور هم دیده می‌شود. 🔹برخی از این اقدامات را که می‌توان گفت در راستای «فرزند‌نیاوری» در دهه اخیر اتفاق افتاده است مرور می‌کنیم؛ 🔹این لیست که البته قابل تکمیل است، می‌تواند مانیفست پیش‌ِروی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم که عنوان مجلس انقلابی یدک می‌کشند، برای برداشتن بارهای سنگین به‌زمین‌مانده حل بحران جمعیت کشور باشد: 1⃣عدم‌اجرای سیاست‌های کلی جمعیت: 🔹این سیاستها باید به‌عنوان اسناد بالادستی هر طرحی که مربوط به خانواده است، قرار گیرد و قوای سه‌گانه موظفند این سیاستها را به برنامه تبدیل کنند؛ مانند برنامه‌های تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری و...، اما در عمل در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است؛ 🔹توجیه برخی نمایندگان مجلس دهم این بود که عمده چالش‌ها درباره این طرح، به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود، مجال و امکان طرح وجود ندارد؛ در اقدامات دولت نیز نه راهکاری برای کاهش سن ازدواج و جلوگیری از وقوع طلاق‌های زودرس میان زوج‌های جوان ارائه می‌شود و نه خبری از مشوقهای فرزندآوری وجود دارد. گاهی هم کاملاً خلاف سیاستهای جمعیتی نظام، در طرحهایی مثل اعطای یارانه بنزین، رسماً یارانه خانواده‌های سه‌فرزندی کاهش هم داشته است! 2⃣تعهدات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به صندوق جمعیت سازمان ملل: 🔹در سال 93 شهیندخت مولاوردی معاون وقت زنان و خانواده رییس‌جمهور در چارچوب پنجمین برنامه کشور جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت ملل متحد، تفاهم‌نامه‌ای را با این صندوق به امضا رساند که حاوی یک سری تعهدات برای دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت بهداشت و درمان، جمعیت هلال احمر، مرکز آمار، دانشگاه تهران، سازمان ثبت احوال و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بود. 🔹با افشاگری مرحومه "فاطمه رهبر" نماینده وقت مجلس، مشخص شد این تفاهم‌نامه با 12 تعهدی که تحت عنوان سلامت زنان و خانواده و سلامت باروری داده است، یک قرارداد محسوب می‌شود و برای کشور بار حقوقی دارد. مثلاً تعهد تحویل گزارشات مورد نیاز بموقع و رضایت‌بخش برای صندوق و نیز اعطای مجوز به صندوق برای دسترسی به اسناد که به‌معنای دسترسی این صندوق به بانک اطلاعاتی زنان ایرانی است! 🔹این ماجرا وقتی حساسیت‌برانگیزتر می‌شود که بدانیم "صندوق جمعیت سازمان ملل" در هر کشوری مأموریت دارد تعداد زادآوری را محدود کند و مأموریت پنهان خود را در این زمینه پی بگیرد! 🔹سؤال اینجاست: با اینکه اهداف آماری تعیین‌شده برای ایران در اجلاس جهانی جمعیت موسوم به اجلاس قاهره (1994) سال‌هاست محقق شده، چرا هنوز برنامه‌های متعدد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران در حال اجراست؟! 🔹درحالی که از مهمترین برنامه‌هایی که این صندوق در پوشش «سلامت باروری» پیگیری می‌کند، افزایش سن باروری و افزایش تمایل به پیشگیری از بارداری و سهولت آن است! دلیل این استمرار فعالیت تعهدات حقوقی الزام‌آوری است که دولت به این صندوق داده و در صورت سر باز زدن، حق شکایت این صندوق از جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه محفوظ است! رها_عبداللهی 🚩 پاسخ‌به‌شبهات‌فــجازی👇 🆔 @shobhe_shenasi