در این قانون داده‌ها و اطلاعات ملی جزو اموال عمومی قلمداد شده است، بنابراین همانند سایر اموال عمومی دیگر اداره آن در اختیار دولت قرار گرفته است. هدف این طرح اجرایی شدن هرچه بهتر دولت الکترونیک، اجرای بهتر قوانین و ارائه خدمات به مردم و کسب‌وکارها است. از دیگر اهداف مهم این قانون ایجاد یک بانک اطلاعاتی واحد جهت استفاده همه کشور از داده‌های تهیه شده است. سیاست‌گذار این قانون شورای عالی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات نیز وظیفه تبادل اطلاعات را بر عهده خواهد داشت. برای مطالعه متن کامل قانون داده‌ها و اطلاعات ملی به سایت سیتاد بخش اخبار و مقالات مراجعه نمایید. ما را در پیام‌رسان بله دنبال کنید 🆔 @sitaad 🌐 https://sitaad.net 📞 021-428 61 428