در جلب محکومان متواری
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: در این سند، پیش‌بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان به شدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم‌له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی رو‌به‌رو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و رو‌به‌رو شدن با حکم کند. برای این منظور، قوه قضائیه تمامی ابزارهای در اختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد.
8) ضعف در سازوکارهای
نظارت همگانی بر مسئولان
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: بر اساس سند تحول، قوه قضائیه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز اضافه نماید. از طرفی در سند تحول پیش‌بینی شده است که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» نیز راه‌اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید.
9) ضعف در حمایت از حقوق متهمان
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است از جمله: ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات- اعمال نظارت هوشمند بر قضات درخصوص قرارهای بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه و یا امکان‌پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم- ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضایی- استاندارد‌‌‌سازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از¬جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب و...
10) عدم وجود تقارن اطلاعاتی
برای طرفین معامله
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش‌بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد. بر این اساس سامانه‌ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی‌اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با‌اشخاص را رتبه بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می‌رساند.
تحول در نظام مدیریتی
دستگاه قضائی
در بخش دیگری از سند تحول قضایی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت‌ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضائیه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضایی می‌داند.
در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه همچون شایسته‌گزینی منابع انسانی قوه قضائیه در فضای رقابتی، شفاف‌‌‌‌سازی عملکرد مدیران قوه قضائیه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضایي، شفاف‌‌‌‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقاء زنان شاغل در قوه قضائیه‌اشاره شده است.
این سند ذیل 11 موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:
1) برنامه‌ریزی
2) سازمان دهی
3) منابع انسانی
4) منابع مالی
5) منابع فیزیکی و تجهیزات
6) قوانین و مقررات
7) فناوری
8) نوآوری و پیشنهادها
9) گفتمان سازی
10) ارتباطات مردمی
11) رعایت کرامت ارباب رجوع
راهبردهای تحولی اجرای
مأموریت‌های قوه قضائیه
سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضائی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:
1) ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی
2) توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی
3) افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست
4) افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
5) افزایش تبعات متواری شدن محکومان
6) ارتقاء شفافیت اطلاعاتی
7) رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی
8) مدیریت تعارض منافع
9) توسعه مشارکت‌های مردمی
10) شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
11) حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده
12) ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی
13) توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد سرپرست
14) تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی
15) ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور
16) اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب
17) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
18) هوشمند