برادر محسن زنگنه نماینده مردم شریف تربت حیدریه پیشنهاد کرده است که ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۰۰۰ تومان افزایش یابد. سازمان برنامه پاسخ داده است که اگر این اقدام صورت گیرد، "قیمت اقلام خوراکی ۳۰ درصد و نرخ تورم ۱۳.۵ درصد افزایش می‌یابد". و فِيه ءَايَٰت لِّلسَّآئِلِينَ! از جمله نشانه‌هایی که در این سند تاریخی منتشر شده از سوی سازمان برنامه برای سوال‌کنندگان وجود دارد، این است که؛ ۱- برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شد، افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت کالا تاثیر جدی دارد. با افزایش ۳۳ درصدی نرخ ارز (از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۰۰۰) قیمت اقلام خوراکی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. ۲- بر اساس همین منطق و محاسبات کاملا دقیق سازمان برنامه، وقتی افزایش ۳۳ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی، موجب افزایش ۳۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی می‌شود، در قضیه حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ ارز اقلام خوراکی به ۲۸۵۰۰، که نرخ ارز ۵۷۸ درصد افزایش یافت، شما محاسبه کنید که قیمت اقلام خوراکی قاعدتا چقدر افزایش می‌یابد! ۳- افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز برای کالاهای اساسی، فقط قیمت ۴ قلم کالا را افزایش نمی‌دهد. بلکه کل تورم را ۱۳.۵ درصد افزایش می‌دهد. باز، محاسبه کنید افزایش ۵۷۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی، تورم کل را چقدر افزایش می‌دهد! ۴- برخلاف ادعای وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، این افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نبود که موجب تورم شد. افزایش نرخ ارز برای کالاهای اساسی بود که موجب تورم شد. ۵- دقت بفرمائید که این ۳۰ درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی که سازمان برنامه محاسبه کرده است، صرفا برای ۵ قلم کالای وارداتی است. شما تصور کنید افزایش نرخ ارز، قیمت دیگر کالاهای وارداتی مانند قطعات خودرو، دارو، لوازم الکترونیکی و... را چقدر افزایش می‌دهد و چقدر تورم ایجاد می‌کند. ۶- از آنجائیکه تمام مواد اولیه ایرانی بر اساس نرخ دلار به داخل فروخته می‌شود، تصور بفرمائید که با افزایش نرخ ارز، قیمت فولاد و پتروشیمی و.. برای تولیدکنندگان خودرو گرفته تا لوازم خانگی تا مصالح ساختمانی تا فرش و موکت چقدر افزایش می‌یابد و چقدر تورم ایجاد می‌شود. ۷- ذینفعان پرهیاهوی افزایش نرخ ارز (که صاحبان دلار و دلاری‌فروشان هستند) بام تا شام آدرس غلط نقدینگی را برای تورم می‌دهند و دولت را دنبال نخودسیاه می‌فرستند. دولت نرخ رشد نقدینگی را تقریبا نصف کرده، اما کشور همچنان گرفتار تورم ۴۵ درصدی است. با افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی، مردم از خرید ناتوان شده‌اند، تولید دچار بحران سرمایه در گردش است و نتیجه، رکود است. البته این رکود، ذینفع دارد. با نابودی توان مصرف‌کننده ایرانی برای ترید و نابودی تولید ایرانی، خام‌فروشان دیگر با خیال راحت می‌توانند محصولاتشان را صادر کرده و دلار درو کنند. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/09/21/3005303/ 📣تشکل حوزوی سُعداء قم 🆔 https://eitaa.com/joinchat/603652132Ce46bba8e6a