. تفریط و افراط، پشت ادعای اعتدال 🔹آقای نصیری ادعا دارد که "متحیر" است. اما با وجود اذعان به حیرت، حکم های قطعی و کلی صادر می کند. او می گوید سیلی یک نماینده به یک سرباز، محصول "نظارت استصوابی" و "مجلس انقلابی" است! ♦️اما در قالب کدام "منطق" و "چهارچوب استدلالی"، می توان به واسطه یک اتفاق، حکم کلی داد و نتیجه گرفت؟! 🔹عبور از خط ویژه یا گلاویز شدن با یک مامور، قبیح و خلاف قانون است و از نماینده، قبیح تر. اما چنین اتفاقی چه ربطی به نظارت استصوابی دارد؟ هر روز ممکن است ده ها و صدها اتفاق از این دست توسط مردم عادی انجام شود، بی آن که نسبتی با نظارت استصوابی داشته باشند. ♦️از آن طرف، انتخابات شوراهای شهر، بدون نظارت استصوابی برگزار می شود و با مغالطه آقای نصیری باید تخلفاتش کمتر باشد؛ اما قانون شکنی های بسیار در این شورا ها و شهرداری برآمده از آن رخ می دهد؛ 🔹چنان که در هفته های اخیر، اعضای شورای چند شهر بزرگ به خاطر مفاسد عدیده بازداشت شده اند. اتفاقا چون نظارت در آنجا کمتر بوده، تخلفات افزون تر است. ♦️افراط و تفریط در مواضع نشانه فقد علم و قضاوت از موضع "رجما بالغیب" است؛ اگر غرض ورزی قبیله گرایانه نباشد. مشکلات معیشتی امروز که نصیری مدعی است انقلابیون می خواهند با مشت آهنین حل کنند، زیر سر سوء مدیریت فاحش دولت روحانی است، 🔹آقای نصیری، 24 تیر 1392، به خبر آنلاین (ارگان بعدی دولت) گفت "رای آوردن روحانی، بهترین تقدیر برای جمهوری اسلامی بود". امثال آقای نصیری باید پاسخگوی کارنامه روحانی باشند؛ نه این که هر روز به بهانه ای طفره بروند. ♦️باید از ایشان پرسید درباره کارنامه پر تخلف شورای شهر اول تهران و شورای شهر فعلی چه قضاوتی دارید که اولی توسط خود دولت اصلاحات منحل شد و دومی، ظرف سه سال، سه شهردار عوض کرد؟ 🔹محصول فقدان نظارت (استصوابی)، گماشتن شهرداری بود که به سادگی آب خوردن، با شلیک گلوله، همسر دومش را کشت و حامیانش با خونسردی گفتند "کُشت که کُشت، حقش بود، زنش پرستو بود"! آقای نصیری، آن روز غیرتی نشد تا رفتار مدیریت اشرافی و نوچه های رسانه ای اش را نقد کند. ♦️باز هم دم فعالان رسانه ای و نمایندگان انقلابی گرم، که از نماینده متهم حمایت نکردند، بلکه گفتند در صورت قطعیت ماجرا، باید برخورد قاطع صورت گیرد. 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی http://eitta.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi 💠 تشکل انقلابی سعداء @soada_qom