🔹 بازی با مرجعیت؛ برای افزایش سن ازدواج!
🔻چندی پیش بود که فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر ممنوعیت ازدواج های زیر ۱۳ سال منتشر شد.اما این فتوا از کجا آماده و علت صدور آن به چه علت است؟
🔻مهرماه ۹۵ پژوهشی تحت عنوان طنین سکوت در باب نقد ازدواج زودهنگام توسط نشر شیرازه رونمایی می شود. کامیل احمدی (مجرم امنیتی و متجاوز سریالی متواری شده از ایران) در این پژوهش ساختگی گزارشی از وضعیت حاد و بحرانی ازدواج های به‌هنگام،موسوم به کودک همسری مبنی بر بالا بودن میزان طلاق،ترک تحصیل بالا، میزان بالای مرگ و میر بالای دختران در هنگام زایمان و... ارائه می کند.
🔻دقیقا یک ماه بعد، اولین سیمنار ازدواج کودکان در ایران توسط جمعیت امام علی (مجموعه‌ی مروج فرقه‌گرایی و دین ستیزی) در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده و پژوهشی دیگر در نقد ازدواج زودهنگام در این سمینار رونمایی می شود. پژوهشی که بر وجود آسیب های بالا در ازدواج های زودهنگام تاکید میکند.
🔻بلافصله پس از برگزاری این سمینار، خانم طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت الله نوری همدانی و مکارم شیرازی گزارشی بر مبنای اطلاعات دو پژوهش فوق، درباره وضعیت حاد ازدواج های دختران زیر ۱۳ سال به محضر این دو مرجع ارائه و نظر ایشان را درباره صحت اینگونه ازدواج ها جویا می شوند.
🔻آیت الله مکارم شیرازی نسبت به وضعیت ازدواج دختران در زیر ۱۳ سال اینگونه واکنش نشان می دهند: "من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانیکه دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم."
🔻مهرماه ۹۷ در زمانی که فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به منظور اصلاح سن حداقل سن ازدواج در صحن علنی مجلس در حال بررسی بود اعضای فراکسیون زنان مجلس با پخش این فتوا در صحن علنی سعی بر تاثیرگذاری بر نمایندگان و اخذ فوریت این طرح کرده و موفق نیز می شوند و طرح با یک فوریت برای بررسی در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس قرار می گیرد.
🔻طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس تمامی ادعاهای مدافعان طرح افزایش سن ازدواج مبنی بر حاد بودن وضعیت ازدواج نوجوانان و جوانان همچون بالا بودن میزان طلاق،بالا بودن میزان ترک تحصیل،مرگ و میر بالای مادران،بالا بودن میزان خشونت خانگی و عدم رضایتمندی جنسی و...بر اساس آمار و منابع موجود در سازمان ثبت احوال،وزارت بهداشت،وزارت آموزش و پرورش نه تنها کذب محض بوده،بلکه پایدارترین و باکیفیت ترین ازدواج های کشور در این بازه سنی صورت می پذیرد.بر همین اساس طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی رد می شود.
🔻علی رغم رد کلیه ادعاها،موافقان طرح با پافشاری ادعا میکنند نهادی خاص برای رد این طرح اعمال نفوذ کرده است. معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در آن زمان اعلام می کند که در صورت عدم تصویب این طرح، اقدام به ارائه آن به صورت لایحه از طرف دولت می نماید.اما بازنشر این فتوا در روز‌هایی صورت گرفته است که لایحه‌ی موسوم به تامین امنیت زنان با ایرادات کارشناسی بسیار از سوی دولت به مجلس رفته و برخی در تلاش‌اند تا طرح افزایش سن ازدواج را مجددا و با فشار رسانه‌ای به جریان بیندازند.
🔻حال جای سوال است که علت این همه پافشاری طیبه سیاوشی عضو سابق فراکسیون زنان مجلس و معاون امور زنان رئیس جمهور در این نفسهای آخر دولت،برای افزایش سن ازدواج چیست؟ در حالیکه معصومه ابتکار در هفتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ۹ شهریورماه ۹۸ تاکید کرده بود: «آمار کودک همسری در ایران کم بوده و معضل کشور نیست» چه علتی پشت پافشاری بر این طرح وجود دارد که تا بازی اعضای فراکسیون زنان مجلس با مراجع تقلید نیز ادامه می یابد؟
🔻برای پاسخ به این سوال باید به مهرماه ۹۴ در نشست تصویب سند توسعه پس از ۲۰۱۵ در سازمان ملل متحد مراجعه کرد. جائی که حسن روحانی تعهد ایران نسبت به تلاش برای تحقق اهداف این سند را اعلام می کند.این سند دارای ۱۷ هدف اصلی یا آرمان و ۱۶۹ هدف فرعی است. معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، مسئول تحقق آرمان پنجم سند توسعه پایدار که «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» است میشود. در هدف سوم این آرمان آمده است: «از میان برداشتن تمام رفتارهای مضر مانند ازدواج کودکان، در سنین کم و اجباری و ختنه دختران»
🔻این بدان معناست که اصلاح طلبان همچنان به جای پیگیری مشکلات جامعه زنان،همچون مرخصی زایمان زنان شاغل،بیمه زنان سرپرست خانوار،کاهش ساعت کاری زنان، قانون تسهیل ازدواج و سیاست های کلی خانواده، صرف مسئله ای می شود که نه تنها معضل کشور نیست، بلکه تصویب و اجرای آن،مشکلات کشور در حوزه زنان را چندین برابر خواهد کرد.
🆔 @aboutwomen