#فوری
بخش‌هایی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشور،
موضوع: اتمام حجت با اغتشاشگران!!!
طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور، منجر به وارد آمدن خسارت های مادی و معنوی بی شمار به عموم مردم شده است. شکل گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست ها تلقی میکنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسب و کارهای اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه ها که موجبات نگرانی خانواده ها را فراهم نموده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی وطنی است که از سوی اتاق رسانه ای دشمن تهییج و هدایت می شوند. با این حال نیروهای حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی بسرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است. اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیمایی های میلاد پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، تشیع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (سلام اله علیه)، راهپیمایی ۱۳ آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولین، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان ها و نیز شبکه های تامین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.
شورای امنیت کشور، اعلام می دارد: گرچه رخدادهای اخیر زمینه را برای هجمه تروریست های رسانه ای، تجزیه طلبان، و برخی جریانات معاند سیاسی جهت به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لکن این شورا به ملت فهیم و بصیر ایران که در مدت اخیر ناامنی های اجتماعی و انواع تخریب گستره روانی را تحمل کرده، اما نسبت به مسیر امام و رهبری و راه روشن پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی تردیدی به خود راه ندادند و همچنین تسلیت به خانواده های شهدای حافظ وطن و امنیت و جان باختگان بیگناهی که مظلومانه قربانی اغتشاشها شدند، اطمینان میدهد با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطع تر از گذشته صورت خواهد داد. فرزندان ملت در نهادهای امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده ای آشوبگر با حمایت دستگاههای اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند.
لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابدا، قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضائی درباره اغتشاشگران و عاملان ناامن سازی محیط‌های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.
.