⚡️این طرح قبلا مغایر سیاست‌های کلی شناخته شده است
در خبرها آمده است که فردا یکشنبه طرح آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود.
اردیبهشت‌ماه ۹۸ مجلس دهم نیز مصوبه مشابهی داشت و در ماده ۴ طرحی با عنوان "سازماندهی صنعت خودرو" آمده بود: "واردات خودروهای تمام برقی-بنزینی(تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید".
در آن زمان بلافاصله مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت این مصوبه را با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی) به هیئت عالی نظارت گزارش کرد. کمیسیون نظارت جلسه کارشناسی تشکیل داد و نمایندگان دولت(به ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت) نیز مخالفت خود را ابراز کردند. نهایتا هیئت عالی نظارت آن مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.
مرکز ارزیابی استدلال‌هایی داشت از جمله اینکه "کاهش هزینه واردات کالاهای غیرضرور و مصرفی، باعث ایجاد تقاضای اضافی بر بازار ارز می شود که با توجه به عمق کم بازار ارز کشور در شرایط تحریم، باعث اختلال در این بازار می شود. اختلال در بازار ارز، بی‌ثباتی اقتصاد را در پی خواهد داشت.مصوبه مجلس باعث می شود که نتوان نیازهای ضروری کشور در حوزه تولید ملی و کارآفرینی را با میزان ارز موجود پاسخ داد. همچنین، اتلاف منابع ارزی برای واردات کالاهای غیر ضرور، موجب افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد شد."
@syjebraily