🌟ضرورت تحول در تدوین سیاست‌های کلی برنامه توسعه
🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم
نخستین عرصه تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله است که برنامه باید از آن تبعیت کند. یک رویکرد، که وابستگی به مسیر آن را تجویز می‌کند، تدوین یک بسته سیاستی برای برنامه هفتم به سیاق دوره‌های گذشته است. اما باید توجه داشت که فلسفه تدوین سیاست‌های کلی نظام، #تعیین_جهت است. یعنی دستگاه هنگامی که می‌خواهد درباره مسئله‌ای برنامه‌ریزی کند یا تصمیم بگیرد، باید برای انتخاب جهت‌گیری و مسیر خود به سیاست‌های کلی مراجعه کند تا برنامه و تصمیمش در درجه اول خلاف سیاست‌های کلان نظام نباشد، ثانیا مقوم و پیش‌برنده اهداف سیاست‌ها باشد. به عبارت دیگر، کارکرد سیاست، تعیین باید‌ها و نباید‌ها در مسیر حرکت دستگاه‌هاست. اگر چنین جایگاهی برای سیاست‌ها قائل باشیم، تدوین سیاست‌های کلی برای برنامه‌های پنج‌ساله اساسا بی‌معنی خواهد بود. در حال حاضر ۳۷ بسته سیاستی ابلاغ شده توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی وجود دارند که در حدود ۲۷۵ موضوع دسته‌بندی شده‌اند. یعنی برای ۲۷۵ موضوع، سیاست‌ها باید‌ها و نباید‌ها را مشخص کرده‌اند. پرسش اینجاست که سیاست‌های کلی ویژه برنامه هفتم، بناست درباره موضوعات جدیدی تدوین شود که تاکنون به آن‌ها توجه نشده است؟ مروری بر سیاست‌های برنامه ششم نشان می‌دهد بند‌های متعددی از سیاست‌هایی که در موضوعات مختلف ابلاغ شده- ازجمله سیاست‌های کلی برنامه پنجم- در این بسته سیاستی تکرار شده و لذا پاسخ سؤال اخیر «خیر» است (البته که به‌روزرسانی سیاست‌ها مسئله دیگری است که باید از مسیر خودش دنبال شود و این بحث نباید با تدوین سیاست‌های خاص برنامه پنج‌ساله خلط شود). استدلال دیگری که علیه تداوم مسیر گذشته در تدوین سیاست‌های برنامه وجود دارد این است که اگر سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم در موضوعاتی جدید نخواهد بود، چه نسبتی با سیاست‌های کلی ۳۷ گانه خواهد داشت؟ آیا تدوین سیاست خاص برای یک بازه زمانی پنج‌ساله، به معنی این است که برای پنج سال، یک نظام ارزشی جدید جایگزین سیاست‌های قبلی خواهد شد و سیاست‌های دیگر باید از دستور یا اولویت خارج شوند؟ آیا اساسا سیاست که کارکردش جهت‌دهی است، قابلیت اولویت‌بندی دارد؟ می‌توان متصور شد که رعایت بخشی از جهت‌گیری‌ها در اولویت باشد و بخشی دیگرا مراعا نباشد؟ یا خیر، اگر بناست چیزی اولویت بندی شود، مسائل اصلی کشور برای دوره پنج ساله است که نظام سیاست مشخصی برای آن‌ها دارد؟.
لذا در شرایطی که تکالیف مشخصی در مجموع سیاست‌های ۳۷ گانه برای موضوعات مختلف وجود دارد و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، به نظر می‌رسد کارکرد سیاست‌های کلی برنامه هفتم باید تعریف ماهیت برنامه پنج‌ساله، تعیین مسائل اولویت‌دار کشور، و روشن ساختن ابعادی باشد که میان دستگاه‌ها در فرآیند تدوین و اجرای برنامه محل اختلاف است. نظام برنامه‌ریزی کشور گرفتار سردرگمی‌هایی است که سیاست‌ها می‌تواند ما را از این سردرگمی خارج سازد.
@syjebraily