این حمایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، تکلیف مهمی بر روی دوش این عزیزان گذاشت که عبارتست از تخصیص دائمی بخشی از سود به تحقیق و توسعه با هدف داخلی‌سازی قطعات و ارتقای پیوسته کیفیت و فناوری. دولت باید ضمن جلوگیری از واردات، این تکلیف را الزام و بر آن نظارت کند.
دولت ابزارهای حمایتی بسیاری در اختیار دارد که کنترل واردات و اعطای تسهیلات مالی و غیرمالی از آن جمله‌اند. همه این حمایت‌ها از محل منابع عمومی یعنی بیت‌المال انجام می‌شود. این حمایت صرفا زمانی توجیه دارد که دولت میان منافع بخش خصوصی و منافع ملی پیوند برقرار کند. این پیوند، زمانی برقرار می‌شود که تولیدکننده در ازای حمایتی که دریافت می‌کند، مکلف به اقداماتی در راستای منافع ملی شود که سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری یک مورد مهم آن است.
بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است و دولت در نسبت با آن باید نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا کند. در فصل دوم کتاب دولت و بازار، در قالب نظریه حمایت هوشمند، الگویی برای ایفای نقش دولت در اقتصاد ارائه کرده‌ام که دعوت می‌کنم مطالعه بفرمایید.
@syjebraily