‏🖊بازخوانی| وزارت بازرگانی، آری یا خیر؟! ⚠️ این توضیح ضروری را خدمت ابوجهل‌ها و ابن‌الوقت‌ها عارضم که این مطلب سال۹۶ و در اعتراض به تلاش دولت وقت برای تشکیل وزارت بازرگانی نوشته شده است! مساله تجارت خارجی ما را احیای وزارت بازرگانی حل نخواهد کرد؛ چنانکه ادغام آن حل نکرد.‏ هدف اصلی دستگاه تجارت خارجی مانند هر نهاد اقتصادی دیگر باید تقویت تولید ملی با ابزار تضمین و تامین بازار باشد. به این معنی که از یک سو از بازار داخلی برای تولید داخلی صیانت کند و از سوی دیگر، متولی شکل‌دهی به بازارهای جدید یا گسترش جغرافیایی بازار برای تولید داخلی باشد.‏ حال وقتی ۸۰۰ قلم کالا شناسایی می‌شود که تولید داخلی آنها وجود دارد و باید واردات آنها ممنوع شود اما هیات دولت با این امر مخالفت می‌کند، چه تفاوتی دارد که این لیست ۸۰۰ قلمی را وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده باشد یا وزارت بازرگانی؟! ‏از سوی دیگر، یک نگرانی بسیار مهم درباره تشکیل این وزارتخانه وجود دارد و آن احتمال برنامه‌ریزی دولت برای اجرای گسترده سیاست آزادسازی تجاری و حذف موانع گمرکی برای تسهیل واردات است. هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، حذف مقاومت‌های ناشی از دغدغه‌های تولید ملی از پیش پای واردات است. ‏وزارت صنعت و معدن که با تولید سر و کار دارد، یک گرایش طبیعی برای صیانت از تولید داخلی برابر آسیب‌های ناشی از واردات کالای خارجی دارد که با تفکیک وظیفه بازرگانی و تشکیل یک نهاد دیگر، نهاد متولی تجارت این گرایش و دغدغه را نخواهد داشت. ‏سابقه و کارنامه وزارت بازرگانی به ما می‌گوید این نهاد بیشتر متولی واردات بوده است تا صادرات. بهترین نهاد برای سازمان‌دهی به وضعیت تجارت خارجی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را در جهت تقویت تولید داخلی از نظر تضمین و تامین بازار و کنترل کیفیت صادرات و واردات هماهنگ کند. بهترین دستگاه متولی برای گسترش بازار نیز وزارت امور خارجه است که در تمام کشورها دارای نمایندگی است و میتواند از ویژگی‌های بازار هدف، شناخت دقیقی به دست آورده و میان ظرفیت بازار خارجی و توان تولید داخلی پیوند بزند. این مهم نه با تمرکز وظیفه تجارت در یک دستگاه به دست خواهد آمد و نه با توزیع وظیفه. دستگاه‌های متولی تولید و تجارت، با هدف تضمین و تامین بازار برای تولید داخلی باید هماهنگ عمل کنند. وزارتخانه‌های صنعت و معدن و کشاورزی، برای شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و تدوین استانداردهای صادراتی ‏و دستگاه سیاست خارجی برای شناسایی ظرفیت‌های بازار، می‌توانند نقش مناسبی ایفا کنند. مساله بسیار مهم دیگر بحث نقل‌وانتقالات مالی است که پای بانک مرکزی را نیز به میان می‌کشد و با منطق موجود، باید درباره تفکیک یا ادغام وظیفه نقل و انتقالات مالی در بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر ‏نیز بحث کرد! اما مساله اصلی، نه ادغام و تفکیک که هماهنگ و همسو شدن این دستگاه‌ها برای یک هدف مورد اجماع(تامین و تضمین بازار برای تولید داخلی) است که باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این امر انجام شود. پیشنهاد مشخص ما این است که وظیفه کنترل واردات در وزارت ‏صنعت و معدن باقی بماند، توسعه صادرات در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه دنبال شود و هماهنگی و سیاستگذاری تجاری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با مشارکت همه دستگاه‌های دخیل از جمله بانک مرکزی انجام شود. بارها گفته‌ایم که مسائل کشور فرابخشی‌اند، بخشی‌تر و تخصصی کردن امور، ‏نیاز به افزایش قدرت هماهنگی فرابخشی را افزایش می‌دهد؛ مسئله‌ای که در حال حاضر بزرگترین ضعف دولت ماست! این تصور که خیال کنیم یک وزارت بازرگانی تاسیس می‌کنیم و می‌تواند بدون همکاری سایر بخش‌ها مسئله بازرگانی کشور را حل کند، یک توهم محض است. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily