در شرایطی که فعالیت‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، کارگزاری‌های بورسی ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند. این وضع، نتیجه نگاه به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی است که هرجا سود بیشتری داشته باشد، تسهیلات را به آنجا بدهد. می گویند دولت نباید به ما تکلیف کند که تسهیلات را به کجا بدهیم، خودمان باید تشخیص دهیم. تشخیص خودشان نیز این است که به بورس‌بازی وام بدهند. این وضع، نتیجه ولنگاری اقتصادی و خلع ید دولت از هدایت فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر آنهاست. تسهیلات بانکی، جزو منابع عمومی کشور است و باید صرف افزایش منافع عمومی شود. بانکدار حق ندارد به صرف اینکه توانسته است مجوز تاسیس بانک بگیرد، تسهیلات و اعتبارات بانکی را به هر بخشی دلش خواست و سود بیشتری داشت، تخصیص دهد. بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم صراحت دارد: «جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد». اعطای تسهیلات بانکی به کارگزاری‌های بورسی، خلاف آشکار این سیاست کلی ابلاغی است و دولت باید در این رابطه پاسخگو باشد. @syjebraily