معاون امنیتی انتظامی دادستان کل کشور با استناد به مواد 64، 77 و 79 قانون مجازات اسلامی گفت : مجازات های جایگزین حبس با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی، کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت و سابقه مجرم می توان این موارد را در صدور حکم لحاظ کرد.به گفته امیری اصفهانی، قاضی اجرای احکام براساس ماده 77 قانون مجازات اسلامی می تواند با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تبدیل یا توقف موقت مجازات را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند. معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: علاوه بر موضوع مجازات های جایگزین حبس ، برخی دیگر از نهادهای حقوقی که کاهش جمعیت کیفری را در بردارد مورد توجه مقنن قرار گرفته و تعلیق تعقیب، تعویق اجرای مجازات، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه های الکترونیکی از جمله سازو کارهای کاهنده جمعیت کیفری است.وی اضافه کرد: در مواد 478، 501، 502، 503 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری به سازوکار تعویق اجرای مجازات توسط واحد اجرای احکام دادسرا با دلایل درخواست اعاده دادرسی، بیماری جسمی یا روحی محکوم، دوره بارداری و زایمان زنان و ابتلا به جنون، پرداخته شده است. معاون امنیتی انتظامی دادستان کل کشور با استناد به ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده، در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام در دادسرا می تواند پس از دریافت گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی مبنی بر تاثیرگذاری تجاری فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی در فرایند اصلاح محکوم یا جبران ضرر و زیان بزه دیده، به دادگاه صادرکننده حکم، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی با نظارت سامانه های الکترونیکی را پیشنهاد کند.