بسمه تعالی 🔴قابل توجه جناب آقای اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه 📌📌 چرا برخی قضات برخلاف قانون از پذیرش نماینده حقوقی یک موسسه عمومی خودداری می کنند؟ ❇️ در نظام حقوقی ایران یا موسسات عمومی هستند یا خصوصی و هر دو نوع این موسسات از شخصیت حقوقی خاصی برخوردار هستند در اینکه این موسسات می توانند در مشکلات حقوقی و دعاوی مطروحه و علیه خود در دادگستری از وکیل دعاوی استفاده کنند، تردیدی نیست؛ اما سخن بر سر این است که آیا این گونه موسسات از حق معرفی و استفاده از نماینده حقوقی و قضایی در دادگستری برخوردارند یا خیر؟ قضات محترم محاکم طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی مکلفند بر اساس قانون عمل کنند و پس از رسیدگی حکم خود را درخصوص مورد دعوا به طور مستدل و مستند صادر و اعلام نمایند. ماده ۳۲ قانون آ. د.م.د.ع.ا مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مقرر می دارد که: «موسسات عمومی دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی.... می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.» در این ماده به صراحت برای موسسات عمومی چه دولتی و غیر دولتی حق استفاده از نماینده قضایی و حقوقی مقرر گردیده است و لذا به هیچ وجه قاضی نمی تواند بنا بر سلیقه یا برداشت خلاف ظهور قانون، از پذیرش نماینده حقوقی و قضایی یک موسسه عمومی دولتی یا غیردولتی خودداری کرده و هرگونه دفاع و اقدام حقوقی موسسه مربوطه را موکول به معرفی وکیل دعاوی و تحمیل هزینه بر آن نماید. بدیهی است موکول نمودن امر دفاع موسسات عمومی از هر نوع به معرفی وکیل دادگستری یک برداشت سلیقه ای و مخالف ظهور قانون است و می تواند موجب تضییع حقوق و مانع استیفای حقوق موسسه مربوطه گردد. بنابراین، هیچ یک از قضات دادگستری در روند رسیدگی به پرونده یک موسسه عمومی نمی‌توانند از اعمال قانون و عمل به وظیفه قانونی شان خودداری کنند. ⭕️با توجه به برداشت ها و اعمال سلیقه برخی از قضات در این خصوص، به جناب آقای اژه ای ریاست محترم دستگاه قضایی پیشنهاد می شود ضمن صدور بخشنامه ای مانع این امر شوند تا دستگاه ها و موسسات عمومی متحمل هزینه های سرسام آور وکالت نشوند و گامی در مسیر احقاق حقوق آنها برداشته شود.