رأی هيأت عمومي اولاً: شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که با تجویز بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده، سهام آن صد در صد متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان دولتی است و سرمایه در اختیار آن نیز ناشی از حق سرانه درمان ( سهم دولت، دستگاه حمایت کننده یا بیمه گذار و بیمه شونده) می باشد که وفق ماده 4 و بند (ب) ماده 6 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تماماً متعلق به دولت است و با توجه به تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی است. ثانیاً: با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور، فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که مصوب 1379/9/8 هیأت مدیره شرکت است با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت دارد زیرا در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 12 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی جهت تعیین حداقل و حداکثر پرداختی به مستخدمین اخذ نشده و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری در ماده 13 آیین نامه معترض عنه مغایر ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناظر به ماده 39 قانون استخدام کشوری و ماده 19 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است. از طرفی برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی مذکور در ماده 14 آیین نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی و مغایر مواد 12 و 14 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است و دلیل قانونی بر جواز برقراری آن وجود ندارد ثالثاً: علاوه بر مغایرت مصوبه  مذکور با قانون به شرح فوق، با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با مواد قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده 127 قانون یاد شده و عمل به آن تا زمان اصلاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، درخواست شده است، لذا به جهت رفع آثار ناشی از اجرای مصوبه     معترض عنه، مواد 14-13-12-11 فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./   محمدکاظم بهرامی  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری