تاملات حقوقی
❇️«همه‌پرسی» یک گام با چندین ملاحظه سیاسی ✍دکتر سید محمدمهدی ، دانشیار حقوق عمومی و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام استاد حقوق دانشگاه امام صادق تاکید می‌کند کشور‌های پیشرو به دلیل از جمله نسبت به همه‌پرسی حذر می‌کنند.... ....🔴مروری بر تجربیات جهانی ❇️یک نگاه از به شرح زیر، و مراجعه به آرا مردم را با وجود آنکه مدل‌های متعددی از همه پرسی مثبت و منفی، و همه پرسی الزام آور و غیرالزام آور وجود دارد به شرح زیر محل تأمل نشان می‌دهد: استرالیا: آخرین همه پرسی ۱۹۹۹ بلژیک: آخرین همه پرسی۱۹۵۰ جمهوری چک: آخرین همه پرسی ۲۰۰۳ فرانسه: آخرین همه پرسی ۲۰۰۵ ایالات متحده هیچ تجربه‌ای ندارد. سوئد: آخرین همه پرسی ۲۰۰۳ اسپانیا: آخرین همه پرسی ۱۹۸۶ سوئد: آخرین همه پرسی الزام آور ۱۹۸۰ و همه پرسی غیرالزام آور ۲۰۰۳ کانادا: آخرین همه پرسی ۱۹۹۲ 📌برخی کشور‌ها هم مثل هیچ پیش بینی قانون اساسی ناظر به همه پرسی ندارند، در هم، چون مدل است، قانونا امکان لحاظ نشده است. در در سطح فدرال هرچند برای وضع قانون اساسی و نه اصلاح آن پیش بینی همه پرسی شده، ولی تجربه‌ای از جنگ جهانی دوم تاکنون به رغم مباحث مفصل، وجود ندارد. در که فاقد قانون اساسی و از الگوی حکمرانی پارلمانی و مقتدر تبعیت می‌کند همه پرسی وجهی ندارد چراکه به فرض برگزاری همه پرسی، پارلمان با اختیاراتی که دارد می‌تواند آنرا ملغی کند. به این ترتیب . هرچند یک بار در ۱۹۷۵ و صرفا برای اخذ نظر حمایتی مردم، دو سال بعد از الحاق انگلستان به جامعه اقتصادی اروپا انجام شد و دومین مورد برای تغییر مدل انتخابات، با در نظر گرفتن اختیارات پادشاه و لرد‌ها در حکومت بصورت کاملا کنترل شده در ۲۰۱۱. 📌آنچه مسلم است هرچند مشارکت جویی مستقیم از مردم است...، ولی کشور‌های فناور، نه تنها تجربیات چندانی از آنرا ندارند که عملا از تجربه کردن آن هم بواسطه چالش‌های متعدد از جمله مخاطرات و تحذیر می‌کنند.... ⭕️متن کامل در زیر: http://www.yjc.ir/00ZKT3
673 مشاهده