⭕️ تحقق مطالبات در چارچوب ساختارهاي قانوني عراق و لبنان ⭕️ رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش ضمن اشاره به حوادث اخیر لبنان و عراق نسبت به توطئه‌های دشمنان برای برهم زدن ساختارهای قانونی این کشورها و ایجاد «خلاء سیاسی» هشدار داده و بر اولویت داشتن مسئله‌ی امنیت تأکید کردند: «به دلسوزانِ این کشورها، مثل عراق، مثل لبنان که درگیر مشکلاتند، از همین ‌جا بگویم اولویّتشان علاج ناامنی است؛ مردمشان هم باید بدانند که [هر چند] مطالباتی دارند و مطالبات به‌حق هم هست، امّا این مطالبات فقط در چارچوب ساختارهای قانونی، قابل تأمین است. دشمن میخواهد ساختارهای قانونی را به هم بریزد. وقتی در یک کشوری ساختارهای قانونی وجود نداشت، خلأ به وجود آمد، هیچ کاری نمیشود کرد، هیچ اقدام مثبتی نمیشود کرد.» ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ⭕️ پ. ن/ از منظر جامعه شناسی سیاسی، دگرگونی های سیاسی در جوامع، به دونوع تقسیم می شوند، یا تغییر تعادل و قانون مند و در دایره نظامات قانونی اند و یا تغییر ساختارشکنانه و غير قانوني و خارج از دایره قانون. دگرگونی نوع اول یا تغییر تعادل مورد پذیرش نظام های سیاسی اند. اما قسم دوم از حیث حقوقی، محلی از اعراب ندارد. رهبر معظم انقلاب نیز امکان تحقق مطالبات بحق مردم عراق و لبنان را در چارچوب ساختارهاي قانوني مورد تاکید قرار دادند و حتی اشاره ای هم به جریان فتنه 88 که یک حرکت ساختار شکنانه عناصر برانداز و خارج از دایره قانون بود، داشتند.