⚡️یکی از جدی‌ترین انتظاراتی که از مجلس یازدهم وجود دارد، نهادینه شدن نسبت قانونگذاری با سیاست‌های کلی نظام در این دوره است. طبق اصول ۲، ۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد که از سوی، ولی فقیه ابلاغ می‌شود. نظارت بر این امر از اختیارات، ولی فقیه در اصل ۱۱۰ است که از سوی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به هیئت عالی نظارت تفویض شده است. اشکالی که در فرایند‌های جاری مجلس شورای اسلامی وجود دارد، این است که در فرایند بررسی طرح‌ها و لوایح، انطباق آن‌ها با سیاست‌ها پیش‌بینی نشده و ارائه‌دهنده طرح یا لایحه ملزم به تشریح و تبیین انطباق پیشنهاد خود با سیاست‌های کلی نظام نیست. هرچند طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی از سوی هیئت عالی نظارت بررسی می‌شود و شورای نگهبان ملزم به رعایت نظر این هیئت است، اما شایسته است که قبل از این نظارت پسینی، در خود مجلس ساز و کار‌های پیشینی برای بررسی رعایت سیاست‌ها در طرح‌ها و لوایح طراحی شود. توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب به عنوان مرجع تفسیر این سیاست‌ها در فرایند‌های بررسی، راهگشا خواهد بود.
🔸بخشی از یادداشت ۷ نکته با نمایندگان مجلس یازدهم، سرمقاله امروز روزنامه جوان
@syjebraily