شجر
#حکومت_اسلامی #قانون_اساسی #تنفیذ #مردم‌سالاری_دینی ✅ چیستی و چگونگی تنفیذ 🔰 قسمت دوم 🔶 در خصو
#حکومت_اسلامی
#قانون_اساسی #تنفیذ
#مردم‌سالاری_دینی
✅ چیستی و چگونگی تنفیذ
🔰 قسمت سوم
🔶 ثانیاً در حکم تنفیذ چارچوب‌ها و الزامات مشی رئیس‌جمهور منتخب مردم نیز تبیین می‌شود و بر اساس رویه‌ی موجود در احکام صادر شده به وسیله‌ی رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران ازآنجاکه اراده مردم در چارچوب قانون اساسی و موازین شریعت مقدس اسلام به انتخاب فردی به‌عنوان رئیس‌جمهور تعلق‌گرفته است؛ رأی ملت تنفیذ و حکم نیز تا هنگامی است که مشی همیشگی وی در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب ادامه داشته باشد و در صورت خروج از چارچوب‌های طراحی شده از مسیر اراده‌ی عمومی و همچنین الزامات مشروعیت‌بخشی خارج می‌گردد براین‌اساس یکی از ضرورت‌های اساسی‌سازی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری تعیین بایسته‌های استمرار این مسئولیت است.
🔶 ج: چگونگی تنفیذ
همان‌گونه که بیان شد تنفیذ یکی از فرایندها و مراحل استقرار رئیس‌جمهور جدید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در پی اساسی بودن آن نیز دارای آثار حقوقی است.
🔶 اولین اثر حقوقی تنفیذ آغاز دوره ریاست‌جمهوری است. به بیان دیگر چون مشروعیت عمل رئیس‌جمهور و تأیید رأی ملت به واسطه‌ی تنفیذ صورت می‌گیرد؛ مبدأ دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست‌جمهوری از زمان امضای حکم به‌وسیله رهبری خواهد بود این موضوع در ماده (۱) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تصریح قرار گرفته است.
🔶 به‌عنوان دومین اثر حقوقی تنفیذ باید بیان نمود تا زمانی که حکم ریاست‌جمهوری امضا نشده و فرایند تنفیذ صورت نپذیرفته است؛ منتخب مردم در جایگاه رسمی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران قرار نمی‌گیرد و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور به وی منتقل نمی‌شود و در صورت عدم تنفیذ و امضا حکم امکان برعهده گرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که اولاً قانون اساسی نسبت به فرایند پس از عدم تنفیذ حکم به وسیله‌ی رهبری ساکت بوده و این امر نیازمند طراحی نظامات حقوقی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی از جمله تصویب قانون عادی، تفسیر قانون اساسی و یا بهره‌گیری از ظرفیت حل معضل نظام به وسیله‌ی رهبری است که تا کنون در موارد مشابه همانند استنکاف رئیس‌جمهور از امضا مصوبات مجلس و یا عدم امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به علت عدم انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان اشاره نمود.
🔶 ثانیاً صلاحیت رهبری در عدم تنفیذ و امضای حکم ریاست‌جمهوری به معنای مخالفت شخصی با فرد برگزیده نیست؛ بلکه وجود مصالح و یا از دست‌دادن شرایط و اموری ازاین‌دست امور می‌تواند عواملی برای عدم امضا حکم باشد؛ کما این که امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ اقدام به تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر کردند؛ اما در سال ۱۳۶۸ بیان داشتند «والله قسم، من رأی به ریاست‌جمهوری بنی‌صدر ندادم» اما این عدم تمایل موجبی برای عدم تنفیذ حکم محسوب نشد. شایان‌ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون فرایند تنفیذ صرفاً به امضا حکم ریاست‌جمهوری به‌عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری اشاره نموده است؛ اما بر اساس عرف حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ در مراسمی با حضور مقامات رسمی کشور برگزار می‌گردد.
🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
🆔 @tahlil_shjr