آیا حکم دیوان بین‌المللی لاهه به معنای پایان حیات سیاسی نتانیاهو است؟ 🔰 قسمت اول 🔶 فارغ از قابلیت اجرا شدن فیزیکی حکم صادره توسط دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، در روز پنجشنبه یکم آذرماه مبنی بر بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم به علت ارتکاب جنایات جنگی در غزه، حکم دیوان لاهه دربردارنده تبعات حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی فراوانی برای رژیم صهیونیستی است. بر خلاف ادعای این رژیم که خود را عضو دیوان کیفری لاهه نمی‌داند، بند یک ماده ۹۳ منشور ملل متحد اذعان دارد که تمام اعضای ملل متحد به خودی خود (Ipso Facto) جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان می‌باشند و در بند دو همین ماده منشور ملل متحد متذکر می‌شود: شرایطی که به موجب آن کشور‌های غیرعضو سازمان می‌توانند از قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری محسوب گردند، در هر مورد به خصوصی بنا به توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی معین می‌گردند؛ بنابراین قبول اساسنامه دیوان و داشتن حق رجوع به دیوان ملازمه با عضویت در سازمان ملل متحد نیست. 🔶 بسیاری از کشور‌های جهان مانند ایرلند، اسلوونی، کانادا، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، کلمبیا، هلند، چین، بلژیک، اردن، آفریقای جنوبی، سوئد، سوییس، ترکیه، عراق و... از حکم دیوان لاهه استقبال کرده‌اند و مقامات بعضی کشور‌ها بیان کرده‌اند که به حکم این دادگاه احترام گذاشته و اجباراً از آن پیروی می‌کنند. نکاتی چند از تبعات این حکم بی‌سابقه مورد بررسی قرار می‌گیرد: 🔶 چالش انتقال سلاح حکم بی‌سابقه و بسیار دیرهنگام دیوان لاهه روی تعاملات نظامی این رژیم با متحدان خود که در این جنایات جنگی شریک هستند، اثر خواهد گذاشت و انتقال سلاح از کشور‌های اروپایی دستخوش پیچیدگی خواهد شد. کانادا یکی از هفت کشور صادرکننده سلاح به رژیم صهیونیستی بوده است که پس از اعلام حکم دیوان لاهه از این حکم حمایت کرد. نخست‌وزیر کانادا که تاکنون به دلیل ادامه فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی توسط فعالان و گروه‌های حقوق بشری در کشور خود مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته و هیچ ترتیب اثری به این اعتراضات نداده بود، اکنون پس از حکم دیوان لاهه، درباره دستگیر شدن یا نشدن نتانیاهو و گالانت در صورت ورود آنها به خاک کانادا، می‌گوید: کانادا یکی از اعضای مؤسس دادگاه بین‌المللی کیفری است بنابراین از تمام مقررات و احکام صادره از سوی دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت خواهد کرد. 🔶 سخنگوی دولت انگلیس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما به استقلال دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) که معتبرترین نهاد بین‌المللی برای تحقیق و تعقیب جدی‌ترین جنایات در سطح بین‌المللی است، احترام می‌گذاریم. این در حالی است که بر اساس گزارشی از کمپین علیه تجارت اسلحه، صنعت تسلیحات انگلیس، ۱۵ درصد از اجزای هواپیما‌های جنگی رادارگریز «اف-۳۵» را که در حال حاضر در حملات علیه غزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، تامین می‌کند. ارزش قرارداد برای قطعات نیز نزدیک به ۴۲۸ میلیون دلار برآورد شده است. دیده‌بان حقوق بشر در دسامبر ۲۰۲۳ گزارش داده بود که بریتانیا از سال ۲۰۱۵ حداقل ۵۹۴ میلیون دلار برای صادرات نظامی شامل هواپیما، موشک، تانک، فناوری و مهمات به تل‌آویو مجوز داده است. 🔸 : سرکار خانم شیرین زارع‌پور 🆔 @tahlil_shjr