دخل و خرج انتخاباتی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴سیاست های کلی انتخابات در ۱۸بند توسط مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.در آستانه انتخابات مجلس و در حالی که حدود۴۰ماه از این ابلاغ گذشته در ذیل به بررسی روند اجرایی شدن بند ۴ این ابلاغه می پردازیم. بند۴سیاست های کلی انتخابات:تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی،شفافیت سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی بر خورد با تخلفات مالی. دولت و مجلس طرح ها و لایحه هایی برای این منظور ارائه داده اند که عبارتند از: ۱-لایحه جامع انتخابات:با مطرح شدن بحث لزوم شفافیت منابع مالی و هزینه های انتخاباتی،دولت هم به این مسئله توجه نشان داد و لایحه جامع انتخابات را در سوم بهمن ۹۷ با قید۲فوریت به مجلس ارسال کرد.در موارد ۱۲۴تا۱۲۹به بحث هزینه های انتخاباتی پرداخته شده است.در موارد ۱۲۴تا۱۲۶منابع نقدی و غیر نقدی مجاز برای داوطلبان انتخابات و محدوده هزینه های انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است،۲فوریت این لایحه در مجلس رای نیاورد و در نوبت ارائه در صحن قرار دارد.هر چند این لایحه در برخی از موارد تعارض مستقیم با قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات دارد و اگر هم در مجلس تصویب شود،در شورای نگهبان رد می شود. ۲-طرح اصلاح قانون انتخابات:چهارم اردیبهشت۹۸،طرح اصلاح قانون انتخابات که در ابتدا ۷۴ماده بود،اما۱۳ماده مباحث مالی در نهایت در یک ماده ادغام و ۵ماده هم در صحن حذف شد،در مجلس تصویب شد.ولی شورای نگهبان آن را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس بازگرداند،مجلس هم اصرار بر نظر خود داشت،که این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد،کمیسیون نظارت مجمع هم اشکالات شورای نگهبان را گرفت و در نوبت ارائه در صحن مجمع می باشد.چالشی ترین بند این طرح استانی شدن انتخابات مجلس است. ۳-طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی:این طرح با قید۲فوریت ارائه شد و در ۳دیماه کلیات آن تصویب شد.این طرح ۱۱ماده دارد و بر شفافیت و مشخص شدن منابع مجاز برای تامین هزینه های انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس بنا شده است.در این طرح منابع مشروعی که یک داوطلب نمایندگی مجلس می تواند در اختیار داشته باشد مشخص شده است و در ادامه منابع غیر مجاز هم ذکر شده است.این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است، که احتمالاً به انتخابات مجلس یازدهم می رسد. هر چند این قانون دارای نواقصی است،ولی برای شروع شفافیت خوب می باشد. به هر صورت این بود تمام تلاش های دولت روحانی و مجلس لاریجانی برای لبیک گفتن به ابلاغ مقام معظم رهبری،هر چند در این دولت و مجلس نباید توقع اقدامات انقلابی را داشت. #مجلس_یازدهم #انتخابات_اسفند ✍#علی_اصغر_سمیعی @tahlile_siasi @tahlile_siasi