✍️ محمد حق شناس: 🔴برای فروش خودرو در بورس یک قرارداد نانوشته عجیبی بین 4 گروه ذینفع ایجاد شده است که تماما برای کسب منفعت با حضور ضعیف و دسترسی محدود مصرف کننده نهایی خودرو از قبل این داستان عرضه خودرو در بورس کالا منتفع می شوند: 1️⃣اول؛ سهم بالای خودروسازها از افزایش قیمت ها(مثلا کشف قیمت). 2️⃣دوم سهم دلالان که به علت تسلط بر فرایند خرید بورسی، داشتن اطلاعات رانتی، دسترسی بهتر به کارگزاری ها و ثبت آسان سفارشات با استفاده از کد ملی سایرین یا خرید حواله ها سود می برند(بازار فوق العاده جذاب و پر سود) 3️⃣سوم، دولت از درآمد مالیاتی حاصل از هر خرید. 4️⃣چهارم، کارگزاران بورس که کارمزد دریافت می کنند. ❇️این وسط مردم عادی در بورس کالا چندان سهمی یا جایی ندارند! چرا؟ 🔹اولا به خاطر اینکه برای ورود به این بازار و گرفتن کد بورسی مناسب این بازار باید هفت خان رستم را طی کنند. 🔹دوما در صورت گرفتن کد بورسی و ورود به سامانه، نیاز به حساب وکالتی و شارژ آن به قیمت پایه محصول قبل از عرضه هستند!(پولشان بلوکه می شود) 🔹سوما در مرحله ثبت سفارش خرید به دلایل نامشخص، به سهولت نمی توانند ثبت سفارش کنند( اغلب پیام ها و ارورهایی مثل مشکل داشتن حساب وکالتی، عدم کنترل پیش پرداخت، مشکل در پردازش، درخواست غیرمجاز، درخواست در زمان غیرمجاز و ... دریافت می کنند که آن ها را ناامید از ادامه کار می کند)*** علت پایین بودن ادعایی برخی سفارشات در هفته گذشته دقیقا همین مشکل بود نه تقاضای کم*** 🔹چهارما هیچ اطلاعاتی از قیمت مناسب پیشنهادی ندارند یا آن حجم از پول را نداشته باشند و غالب آن ها قیمتی را انتخاب می کنند که از گردنه رقابت آن ها را به نفع طبقه دلال صاحب نقدینگی بالاتر حذف می کند! 🔹پنجما ثبت سفارش یک روز قبل از عرضه است که عملا منطقی و متناسب با یک بازار عرضه و تقاضا صادق و شفاف نیست. 🔹ششما قیمت کشف شده در روز عرضه ربطی به سفارشات ندارد! این قیمت توسط قیمت های پیشنهادی کارگزاری ها به نمایندگی از سفارشات متقاضیان در روز عرضه با مکانیسمی غیر شفاف برای مردم تعیین می شود! 🔹هفتما کارگزاری ها اصل داستان را در این بازار رقم می زنند، از طرفی با کم کردن تقاضا به شکل سیستمی با ارورهای سیستمی و بهانه حساب و کلالتی و از طرفی با اطلاعات مهمی که از دامنه قیمت ها و ... به دست می آورند به راحتی و سهولت می توانند تعیین کننده باشند! 🔹هشتما همچنان مشخص نیست خریداران سابق خودرو از سال 98 چگونه در سیستم بورس مشخص می شوند و از ثبت سفارش یا قبول سفارش آن ها در نهایت جلوگیری می شود(به نظر می رسد یک ادعای فرمالیته باشد)!