‏بندهایی از قانونِ «وضعیت اضطراری امنیت» در فرانسه: - وزارت کشور می‌تواند «هر کسی» را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «حصر خانگی» کند. - وزارت کشور می‌تواند «هر میزان» فعالیت سرویس‌های اینترنتی را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «قطع» کند. ‏- حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور «بازداشتِ بدون دلیلِ افراد و منابع خصوصی» را صادر کند. - حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور برقراری «منع رفت و آمد آزاد» یا همان حکومت نظامی را صادر کند. 🔻‏این قانون چند بار و از جمله به مدت دو سال از 2015 تا 2017 در این کشور اجرایی شد. پس از آن هم، قانونِ جدید مبارزه با تروریسم جایگزین وضعیت اضطراری شد که بسیاری از بندهای آن را ادامه می‌دهد. این قانون، با انتقاد جدی سازمان‌های حقوق‌بشری روبرو شده است. "مهدی خانعلی‌زاده" ✅ #اخبارمحرمانه ( #پشت‌پرده‌فتنه‌آبان۹۸): ✅ #اولین‌کانال‌رسمی‌ایتا ✅ #نرم‌افزارهای‌کاربردی‌کمیاب http://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e