تأیید «صلاحیت کلی-مجموعی» مجلس! «صلاحیت/شایستگی» پدیداری‌ست که اگر چه بیش‌وکم، خودآگاه و ناخودآگاه، بر سراسر زندگی سایه افکنده؛ ولی آشکارا، در بزنگاه‌های «انتخابات» و «انتصابات» بیش‌تر نمایان است! «منهاج العلی» رساله‌ای‌ست خواندنی و اندیشیدنی «در باب حکومت قانون» که آن را «ابوطالب بهبهانی» در دوران ناصری، بسال 1292 مهشیدی در مصر نگاشته و بارها درش از کلیدواژه‌ی «تمدن» در کنار تنظیم، عمران، تربیت یا ترقی بهره برده و در آن، بچرایی «عقب‌ماندگی» ایرانیان و بیش از هر چیز، ضرورت و کیفیت «قانون‌گذاری» برای جبران آن پرداخته است! بهبهانی در نوع ثالث از لایحه‌ی دوم از مجلس دوم (مجلس قانون!) تمهید اول فصل ثانی، «در تکالیف واضعین قانون» از «نظام اهلیت» قانون‌گذاران سخن می‌راند (در نوع دوم نیز بمواردی از این دست، می‌اشارد!) و در آغاز، چنین می‌گوید: «اشخاصی را که در اول وهله، اعلیحضرت پادشاهی برای خدمت این مجلس انتخاب می‌فرمایند و می‌گمارند، کمال دقت و مواظبت بفرمایند که المحاله از بعضی خصایص و خصال که لازمة مأمورین این مجلس مقدس محترم است، خالی و عاری نباشند و از بعض صفات رذیله مجتنب و محترز باشند» و سپس هفت ویژگی را برای‌شان برمی‌شمارد که در میان دومینش، گیرا و گویا می‌نگارد: «... و «به من چه» در کارها تصور نکنند» که بسیار تأمل‌برانگیزست! بهبهانی در بند پایانی این بخش، نظام «تعهد-تخصص» را در مجلس چنین تصویر می‌کند: «و چنان نیست که تصور کنند که هر فرد از افراد این مجلس، لازم است دارای جمیع این صفات و خصایص باشند، بلکه باید کلیة اعضای این مجلس مرکبا دارای این خصایص و خصال باشند که این مجلس مرکب باشد از اعضایی که این صفات را دارا باشد، مثل اینکه یک نفر دارنده صفات و خصلت‌های مذکوره در این مجلس نشسته باشد و وضع قانون نماید» در این بند، بهبهانی مبتنی بر تصورش از مجلس قانون، باور دارد که «کل مجموعی» باید همه‌ی ویژگی‌های هفت‌گانه را دارا باشد و نیازی نیست که همه‌ی اعضا بطور استغراقی آراسته بدان هفت باشند که این مهم، بلزوم «صلاحیت مجموعی» مجلس رهنمون است که از وجوه گوناگون، نیازمند بررسی و موشکافی‌ست و رهیافتی تأمل‌برانگیز در نظام «تأیید/رد/عدم احراز صلاحیت» برای مجلس است! بگذریم! با الهام از باور یادشده‌ی بهبهانی، شاید بتوان در کنار «صلاحیت فردی-انفرادی» نمایندگان مجلس که البته، گویا هنوز در «گام دوم انقلاب»، نظامی مدون و معتبر ندارد، بـ«صلاحیت کلی-مجموعی مجلس» اندیشید و مبتنی بر اهداف و کارکردهای ضروری مجلس، برایش معیارها و موازینی نهاد! «صلاحیت کلی-مجموعی مجلس» در این پرسش خلاصه می‌شود که بطور کلی، «ترکیب مجلس» برای «کارآمدی» و رسیدن باهداف، باید چگونه باشد!؟ این مهم با ضرورت «احزاب»، «رأی‌دهی فهرستی» و ... در ارتباطی تنگاتنگ است! آنان که «حقوق عمومی» و «علوم سیاسی» می‌خوانند، باید این دست پرسش‌ها را طرح کنند و پاسخ گویند!