مباحث فقهی در پول و بانک (بخش2) ❇️نظرات فقهی در مورد بانک و قرار داد های آن 🔺بانک های دولتی : برخی مراجع مانند آیت الله وحید خراسانی پول دست بانک های دولتی را مجهول المالک می‌دانند فلذا می‌گویند دولت نمی‌تواند از مردم قرض بگیرد. بر خلاف نظر امام خمینی و رهبری عقود بانک 🔺سپرده حساب جاری (قرض الحسنه با دسته چک بدون بهره) : اشکالی که پیش می آید صوری بودن عقد است به این معنا که تصور مردم عمدتا قرض به معنای تملیک نیست بلکه به ودیعه نزدیکتر است. 🔺سپرده حساب کوتاه مدت : ۱. سود علی الحساب غیر واقعی ست و پرداخت سود در عین زیان ۲. خلق پول صورت می‌گیرد (در متن های قبلی توضیح داده شده) که مثلا به نظر آیت الله مکارم اکل مال به باطل است. ۳. عدم تناسب تسهیلات تکلیفی ای که مثلا دولت بانک را موظف به آن می‌کند با عقد وکالت که با مشتریان بسته می‌شود و باید طبق آن مصالح موکل لحاظ شود 🔺سپرده حساب بلند مدت : عملا سرمایه گذاری بلند مدت نداریم 🔺وام تسهیلات : ۱. کارمزد : - به نظر رهبری اگر واقعا مزد کار باشد مشکل ندارد - به نظر آیت الله مکارم باید یکبار باشد - آیت الله وحید و آیت الله سیستانی اشکال میگیرند ۲. رتبه بندی امتیازی ۳. جریمه تاخیر : لازم است از این جهت که اگر کسی پول دارد اقساط را به پردازد ولی نباید ربا شود؛ ابتدا جریمه دیر کرد بود بعد به وجه التزام تغییر کرد که باز نکته اش این است که باید در ضمن همان قرار داد نباشد و الان به تعذیر مالی تغییر کرده است. ۴. صوری سازی به این معنا که برای بانک ها در واقع عقود مهم نیست ۵. تعطیلی عقد مشارکت و مبادله و جایگزینی عقد مرابحه که مکروه است. ✍️ کارگروه مساله شناسی تواصی