✅ استاد مصباحی‌مقدم در درس خارج «بورس و بازارهای مالی» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶 در شرایطی که اقتصاد در کشوری همراه با تورم مزمن سالانه باشد و عرف خاص، آن تورم را قابل اغماض نداند، اجاره‌های طولانی‌مدت برای صاحبان دارایی‌های قابل اجاره با نرخ ثابت و معین به‌صرفه نبوده و موجب ضرر و زیان برای صاحب دارایی می‌باشد. 🔶 در این صورت باید برای قراردادهای بلندمدت و بسیار بلندمدت مانند قرارداد 30 ساله خرید خدمت، کار و اشتغال که در ادارات و کارخانه‌ها معمول است، تدبیری اندیشید؛ چراکه اجاره‌بهای معین و ثابت قابل‌قبول نخواهد بود. 🔶 یک راه‌حل این است که اجاره‌بهای مصون از تورم با شاخص تورم سالانه شاخص‌بندی شود. دو طرف قرارداد باید دقیقا با موضوع تورم و مقتضای شاخص‌بندی اجاره آشنا باشند و تورم نیز قابل پیش‌بینی باشد. 🔶 روش دیگر این است که به جای یک قرارداد، چند قرارداد پیاپی نوشته شود و در قرارداد اول اجاره شرط ضمن عقد شود که سال اول اجاره با این مبلغِ مشخص است و برای سال‌های بعد هر دوره با تعدیل اجاره تمدید می‌شود. در چنین قراردادی اشکال غرری‌بودن معامله وارد می‌شود که پاسخ آن با حکمت اشکال‌داشتن غرر مشخص می‌شود. 1401/08/28 ——————————————- 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public 🌐 Tyb.ir