واگذاری چک برگشتی جنبه کیفری آن را از بین می‌برد!!! (قسمت اول) 🔺چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد. یکی از مزایای چک به عنوان سند تجاری، امکان واگذاری آن به دیگران است که این واگذاری هم قبل از سررسید تاریخ چک و هم بعد از آن و هم حتی بعد از عدم پرداخت چک توسط بانک قابل تحقق است. 🔺چک پرداخت نشدنی یا همان چک بلامحل هم از نظر حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل تعقیب قضایی است؛ اما اگر چکی به دیگران واگذار شود ممکن است برخی حقوق دارنده چک نیز به تبع واگذاری، تغییر کند. 🔺طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند و در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. 🔺 برای وصول چکی که به‌هر دلیل با عدم پرداخت از سوی بانک مواجه می‌شود دارنده هم حق مراجعه به دادگاه را دارد و هم حق مراجعه به دایره اجرای ثبت. 🔺 چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، گفت: برای صدور اجراییه توسط اجرای ثبت، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادرشده است، به اجراییات اداره ثبت تسلیم می‌شود و شعبه اجراییات، در صورتی اجراییه را صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد. قانونگذار مراجعه صاحب چک به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف کیفری دانسته، زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. همچنین چک مورد خاص است و در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می‌برد. #دعاوی_قضایی t.me/techeducationn