#قواعد_فقهیه #اصالة_الصحة بخش پنجم اجرای اصل صحت در عقود در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثیر مهمی برخورد است. با این اصل، گاه به صحت قرارداد مشکوک الصحة حکم می کنند و گاه قراردادی را که در فقه اسلامی نام و عنوان خاصی ندارد و نیز قراردادهای جدید را صحیح می شمارند، مثل قراردادهایی که در عصر شارع وجود نداشته است و در کتب فقهی هم غالبا عنوانی ندارد، مخصوصا قراردادهایی که در قرون اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تجاری جدید است از قبیل عقد بیمه، قراردادهای مؤلف با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه با کسی که می خواهد از اختراع یا کشف استفاده کند. در مورد نخست، باید گفت هرگاه در صحت عقدی از این جهت شک کنیم که واجد چیزی است که احتمال مانعیت آن را می دهیم و یا فاقد چیزی است که احتمال شرطیت آن را می دهیم; مثلا در صحت عقد معلق شک کنیم، از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می دهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم، از این جهت که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را می دهیم، در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حکم می کنیم. صاحب عناوین می نویسد: فکل ما یسمی عقدا لو شک فی صحته و فساده لفقد ما یحتمل کونه شرطا او کونه مانعا یحکم بالصحة لدخوله تحت العموم; یعنی هر آنچه را که عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند، صحیح می شمارند زیرا داخل در عموم وفای به عقود قرار می گیرد. حکم به صحت عقد در صورتی که شک ما در صحت آن از قبیل شبه حکمی باشد، نه موضوعی مثل این در صحت بیع صرف شک کنیم که آیا قبض در صحتش دخیل هست یا خیر؟ (شک در دخالت شرط) و نیز در صحت معامله تعلیقی تردید داشته باشیم که آیا تعلیق، مبطل قرارداد است یا خیر؟ (شک در مانع). در چنین صورتی به اصل صحت استناد می کنیم و معامله را صحیح تلقی می کنیم. بدیهی است که توسل به اصل صحت به معنای فوق در صورتی رواست که دلیل خاص معتبری بر لزوم وجود قید محتمل الدخول یا لزوم فقد قیدی که عدم آن محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد، اما در شبهات موضوعی به اصل صحت در عقود نمی توان استناد کرد زیرا مستند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتی می توان استناد کرد که وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد; مثلا هرگاه در مورد صحت بیعی شک کنیم که آیا متعاقدین، اهلیت داشته اند یا خیر؟ بدیهی است با استناد به اصل صحت در عقود نمی توان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و هیچ دلیلی از قبیل: «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع » و امثال آن نمی تواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم نماید که متعاملین حین وقوع معامله، اهلیت داشته اند یا خیر؟ اصولیین در جای خود اثبات کرده اند و بیان داشته اند که تمسک به عام در مورد شک موضوعی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که صحیح نیست، چه این همان که ذکر شد، هیچ دلیلی نمی تواند برای خود، موضوع درست کند بلکه کار هر دلیل، این است که حکم موضوعی را بیان دارد که موضوعیت آن از خارج محرز و مسلم شده است. لذا در مورد این نوع از شبهات باید به اصل اولی که فساد معامله است، تمسک کرد. چنانچه در مثال فوق به عدم اهلیت متعاقدین حکم می کنیم، البته هرگاه قبل از انجام معامله، اهلیت متعاملین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد با اجرای استصحاب، آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت می شناسیم لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی و در این مثال از استصحاب موضوعی ناشی شده است، نه از راه «اوفوا بالعقود» یا ادله اثبات حکم، چه این اصل که در موضوع و منشا شک در صحت جاری می شود، حاکم و مقدم است و لذا در این صورت هم باز به صحت عقد حکم می کنیم. ادامه دارد... •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk