🔸اجرای سیاست‌های تنظیم بازار؛ پیش‌نیاز تحقق عدالت اقتصادی در نشست «تنظیم بازار کالا و خدمات» مطرح شد؛ بخش اول 🔹پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست‌های موضوع‌شناسی «فقه پیشرفت» با عنوان «تنظیم بازار کالا و خدمات» روز دوشنبه سوم دی ماه، با حضور اساتید و پژوهشگران فقه پیشرفت در سالن کنفرانس انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد. 🔹حجت‌الاسلام #زهیر_بلندقامت : مسئله تعادل میان عرضه و تقاضا از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است. نظام تولید توزیع و مصرف سه رکن اقتصاد را شکل می‌دهند. البته نظام تولید و مصرف ارتباط تنگاتنگی با توزیع و مقوله تنظیم بازار دارند. 🔹اگر بخواهیم از منظر فقه اسلامی به مقوله تنظیم بازار نظر کنیم. با مسائل و موانعی روبرو می‌شویم که توجه به آن‌ها لازم است. مسئله اول مسئله قیمت‌گذاری مناسب است که نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تعادل در بازار ایفا می‌کند. 🔹حجت‌الاسلام #مصطفی_کارگر :‌ تنظیم بازار به معنی دخالت دولت در بازار، معمولاً در مواردی که بازار دچار بی‌نظمی شود و بازار نتواند خود را تنظیم کند و عرضه و تقاضا متعادل نشود و اصطلاحاً در موارد «شکست بازار» مجاز شمرده شده است. 🔹بنابراین مسئله فقهی اصلی این است که تنظیم بازار و دخالت دولت در بازار در چه مواردی جواز یا لزوم می‌یابد؟ از سوی دیگر برای تنظیم بازار، سیاست‌های متعددی اعمال می‌شود؛ از منظر فقه کدام سیاست‌های تنظیم بازار می‌تواند اعمال شود؟ 🔹تنظیم بازار در حوزه‌های تأمین کالا و قیمت‌گذاری قاعدتاً باید خیلی محدود، مقطعی و موردی باشد. مثلاً تنها در مورد برخی محصولات کشاورزی ضروری که در برخی فصول سال یا متأثر از شرایط آب و هوایی ویژه دچار مشکل می‌شود، این مسئله مطرح مطرح شود. 🌐 vasael.ir/0003Er 🆔 @vasael_ir