🔸گزارش| نظارت پسینی فقه؛ ابتکاری مهم در نظام حقوقی ایران در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛/ ۲ 🔹حجت الاسلام دکتر #محمدی_جورکویه : اوایل انقلاب در رابطه با ملاک نظارت شورای نگهبان عملکرد مختلفی دیده می‌شد، ولیکن الآن به نظر می‌رسد که ساز و کار نانوشته‌ای وجود دارد؛ قانون مجازات ما به دو بخش تقسیم می‌شود: قوانینی که نیاز به اذن حاکم دارد و قوانینی که اجرای آن‌ها نیاز به اذن حاکم ندارد. در زمان فعلی در بخش اول، فتوای معیار، فتوای رهبری است. 🔹در غیر از این بخش ملاک، فتوای مشهور فقها است البته مشروط بر اینکه فتوای مشهور حساسیت قابل توجهی نداشته باشد. در صورتی که فتوای مشهور حساسیت قابل توجهی داشته باشد یعنی با چالش‌هایی رو به رو باشد، در این موارد فقهای شورای نگهبان متمایل به فتوایی هستند که دچار چالش نیست و یا کمتر دچار چالش می‌شود. این شیوه معمول در عملکرد فقهای شورای نگهبان است، گرچه تخطی از شیوه وجود دارد. 🔹یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصل ۱۶۷، تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است که قانون گذار آن را در موراد متعددی مثل اصل ۳۶ و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و موارد متعددی از قوانین عادی پذیرفته است. 🔹در حل این تعارض، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی گفته اند که اصل ۱۶۷ ناظر به مباحث حقوقی است و نه مباحث کیفری، چراکه قانون گذار با اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است. به تعبیر دیگر قانون گذار با اصل ۳۶ و ۱۶۹، اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تخصیص زده است. 🌐 vvasael.ir/0003F1 🆔 @vasael_ir