حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفتگو با #وسائل: 🔹آقای مصباحی مقدم طرح جدید بانکداری را خدمت رهبر معظم انقلاب بردند و ایشان بعد از ملاحظه بخش هایی از طرح به ویژه قسمت جریمه دیرکرد که به عنوان تعزیر مالی حکومت برای غیر معسرین متخلف در نظر گرفته شده، فرمودند اینجا را خیلی خوب نوشتید و تاکید کردند فرایند تصویب طرح نباید متوقف شود. 🔹خدمت آیت الله مکارم شیرازی هم که ما رسیدیم ایشان از این بخش طرح استقبال و ابراز رضایت کردند که متاسفانه برخی با شیطنت از ایشان استفتاء کردند و مطالب خلاف واقعی را به بنده نسبت دادند و ایشان تکذیب فرمودند. بنده هم جوابیه را منتشر و این اکاذیب را تکذیب کردم چون چنین چیزی نگفته بودم. 🔹از کسانی که می گویند افتتاح صندوق جرائم از طرف بانک مرکزی نزد همان شعب طلبکار، صوری سازی تعزیر مالی است سوال می کنم. خود مراجع هم نزد شعب بانک ها حساب دارند، آیا این پول ها مال بانک هاست و یا مال مراجع معظم تقلید؟ این محل مصرف است که تعیین می کند قرار داد صوری است و یا واقعی. این جرائم کاملا در اختیار بانک مرکزی است که یک نهاد حاکمیتی است و او قدرت دارد به صورت هفتگی همه این حساب ها را تخلیه کند. 🔹درخواست توقف و یا تعویق طرح جدید بانکداری از جانب این آقایان مقبول نیست همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید جدی بر عدم توقف طرح داشتند. 🔹ما از اصلاحیه و تغییر برخی مواد دارای اشکال احتمالی که دارای استدلالی متقن باشد استقبال می کنیم همانطور که قبلا این موضوع را اعلام کرده بودیم. به طور مثال پیشنهاد خودشان را در جایگزین تعزیر متخلفین غیر معسر مطرح کنند که آیا باید بگوییم عیبی ندارد، هر وقت دلتان خواست بدهی خود را بیاورید! 🔹جایگاه شورای فقهی در این طرح تنزل پیدا نکرده و این سوء برداشت آقایان است. رهبر انقلاب در نامه خطاب به دولت دستور دادند شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد. شورای پول و اعتبار در طرح جدید تبدیل به هیئت عالی می شود و این هیئت سه شورا دارد که یکی از این سه شورا، شورای فقهی بانک مرکزی است. 🔹ادعای تنزل جایگاه این شورا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا در قوانین قبلی هیچ جایگاهی نداشته است و برعکس در طرح جدید به دستور رهبر انقلاب با حفظ و تقویت اختیارات قبلی به آن جایگاه سازمانی اعطاء شده است. 🌐 vasael.ir/00043C 🆔 @vasael_ir