🔸 #یاداشت| قواعد فقهی راهبردی در معاهدات بین‌المللی و سیاست خارجی 🔹مباحث کلامی، پایه و مبنای بحث استکبارستیزی در اسلام است و مباحث فقهی این مساله نیز بر مبنای همین بحث کلامی طرح می شود. 🔹مثلا: ما در قواعد فقه سیاسی، قاعده ای داریم تحت عنوان قاعده «شمول عبادة الله» که مبنای آن همین توحید در تشریع و توحید دراطاعت است. 🔹بر اساس این قاعده، عبادت و عبودیت، تمامی عرصه های زندگی انسان را شامل شده و قلمرو دین را در تمامی ابعاد زندگی بشر گسترش می دهد. 🔹در نتیجه، این قاعده فقهی، عموم مباحث فقه سیاسی ـ اعم از مباحث مربوط به مشروعیت و ساختار حکومت، مباحث سیاست داخلی و مباحث سیاست خارجی ـ را به صورت گسترده تحت تاثیر قرار می دهد. 🔹به عنوان نمونه در عرصه مشروعیت، این قاعده، مشروعیت حکومت های غیرالهی را با چالش اساسی مواجه می کند و بر این اساس، تنها نوع مشروع از حکومت، حکومت اسلامی با محوریت معصوم (ع) و یا نائب عام ایشان خواهد بود و تبعیت از طاغوت ـ یعنی: کسی که اذن در حکومت ندارد ـ حرام بلکه شرک عملی و منافی عبادة الله محسوب می گردد. 🔹در عرصه سیاست داخلی نیز، عموم مباحث مربوط به قانون گذاری، اجرا و نظارت به شدت تحت تاثیر این قاعده قرار می گیرند که تفصیل اینها باید در جای خود مطرح شود. 🔹اما در بخش سیاست خارجی، این قاعده دو نتیجه فقهی مهم به دنبال دارد: نتیجه اول عبارت است از عدم جواز تبعیت و تمکین نسبت به آن دسته از قوانین و معاهدات بین المللی که با احکام اسلامی تضاد و تنافی دارند. 🔹نتیجه دیگری که این قاعده فقهی، در سیاست خارجی به دنبال دارد این است که بر اساس این قاعده، اطاعت نمودن از فرامین قدرت های خارجی، حرام و موجب شرک در اطاعت خواهد بود. لذا بر این اساس، هر نوع تعامل با کشورهای دیگر، باید از موضع برابر و بدون هر گونه اطاعت پذیری باشد. 📝 حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی 🌐 vasael.ir/00047A 🆔 @vasael_ir