🔸امنیت انسانی در فقه امامیه و نظام بین‌المللی حقوق بشر 🔹نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال که «امنیت انسانی از دیدگاه فقه امامیه و نظام بین‌المللی حقوق بشر چیست و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها کدام است؟» با روش مقایسه‌ای و تحقیق استنباطی ـ استنتاجی، به استخراج و استنتاج گزاره‌های فقهی و مقایسه آن‌ها با نظام بین‌المللی حقوق بشر بشر در ابعاد هفت‌گانه امنیت انسانی پرداخته است. 🔹در رویکرد جدید به مسأله توسعه جوامع بشری، با قرار گرفتن فرد انسانی در مرکز دغدغه‌های امنیتی، مرجع امنیت به جای دولت‌ها، فرد انسانی است و مقوله‌ای با عنوان «امنیت انسانی» مطرح می‌شود که بر طبق گزارش توسعه انسانی و برنامه عمران ملل متحد، امنیت افراد بایستی در هفت حوزه فردی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، غذایی، زیست‌محیطی و بهداشتی تأمین شود. 🔹نظام بین‌المللی حقوق بشر بشر با بسط و توسعه مفهوم امنیت و توجه زیاد به امنیت انسانی، ضمن قرار دادن امنیت به عنوان مبنای دیگر حقوق و آزادی‌های مصرّح در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری، «حق امنیت» را از حقوق بنیادین بشری دانسته که برای افراد و دولت‌ها ایجاد تکلیف می‌کند. 🔹از دیگر سو، فقه شیعه که از کتاب و سنت ریشه گرفته و رویکردی دنیا ـ آخرت‌گرا دارد، با دارا بودن ویژگی‌هایی چون تبیین ملاک‌های استحقاق ثواب و عقاب برای افعال مکلّفین از این قابلیت برخوردار است که زمینه تکوین احکامی با محوریت امنیت ـ «فقه الأمن» ـ را فراهم آورد. 🔹بر این اساس، ثمره و برآیند این فرآیند و سیر پژوهشی، ارائه نقاط اشتراک این دو نظام حقوقی در سطح ابعاد هفت‌گانه امنیت انسانی، نظیر: حرمت نفس و حق حیات (امنیت فردی)، مشارکت سیاسی (امنیت سیاسی)، عدالت اجتماعی و وجوب تعلیم و تربیت (امنیت اجتماعی)، حق بر کار و رفاه و سطح زندگی مناسب (امنیت اقتصادی)، حق دسترسی به غذای سالم و مفید (امنیت غذایی)، حق برخورداری از محیط زیست سالم (امنیت زیست‌محیطی) و حق بر دسترسی به بهداشت و مراکز درمانی (امنیت بهداشتی) است. 🔹همچنین بیان تفاوت اصلی دو دیدگاه است که نظام بین‌المللی حقوق بشر بشر مادّی‌گرا بوده و نگاه صِرف به دنیای افراد دارد، در حالی که فقه شیعه، در عین مراقب از امنیت دنیوی انسان‌ها، امنیت اُخروی آنان را نیز تأمین می‌کند. 🔹از این رو، در برخی امور نظیر: آزادی جنسی (امنیت فردی)، آزادی تغییر دین (امنیت سیاسی)، آزادی انتخاب همسر و عدم الزامی بودن حجاب (امنیت اجتماعی)، تجویز ربا و مالکیت خصوصی مطلق (امنیت اقتصادی)، عدم توجه به رزق و روزی حلال (امنیت غذایی) و عدم پرهیز از نجاسات (امنیت بهداشتی) با نظام حقوق بشر مغایرت دارد. 🌐 vasael.ir/0004CE 🆔 @vasael_ir