♨️جزییات جدید از متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری به سوالاتی پیرامون اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت پاسخ داد.
در پی سوالات و ابهاماتی که اخیراً درفضای مجازی و رسانه‌ای کشور پیرامون اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده، موارد ذیل جهت تنویر افکارعمومی و اطلاع ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد.
همانطورکه استحضار دارید، بندالحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر میدارد: «به منظور عدالت درپرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه وهمتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش ازسال۱۴۰۳ درسال اول معادل ۴۰% و درسالهای دوم وسوم هرکدام ۳۰% مابه التفاوت۹۰% یاد شده خواهدبود»
با این وجود وبرخلاف خبرهاواطلاعات مطرح شده در فضای مجازی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای محترم نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد نموده است، تصویب نشده و به دولت جهت اجرا ابلاغ نشده است و تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی با وجود پیگیری‌های مکررو حضورمستمر درنشستها و جلسات‌متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون وآئین‌نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.
اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین‌نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیأت محترم دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوقهای بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می‌گردد و این صندوقها بر اساس آئین‌نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب‌سازی اقدام خواهند نمود.
سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته‌اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ وعدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آئین‌نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر جناب آقای منظور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه بر آن تاکیدشده است که: تدوین آئین‌نامه اجرایی نحوه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عزیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آئین‌نامه در هیأت دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.»
همانطورکه در متن ماده مربوطه ملاحظه می‌شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر نموده که به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان.. که نیاز است توضیح داده شود که:
الف) منشأ اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاههای اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین بنظر میرسد مادامی که بعضی دستگاههای اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایه‌های بازنشستگان استمرار داشته باشد. علیهذا هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتی‌های بازنشستگان می‌باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینه‌های معیشت آغاز شود در غیر این صورت این دومینو مستمرو مهارنشدنی است، متناسب‌سازی واقعی بازنشستگان محقق نخواهد شد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها ادامه خواهد یافت.
ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولین صندوق موظفین یا مستمری بگیران هستند و تعداد ۱۳۲۶۴ نفر از کارافتاده میباشد، لذا در صورت عدم اصلاح قانون این تعداد در فرایند متناسب‌سازی بی بهره میمانند چراکه در این صورت و درج در آئین‌نامه اجرایی، این موضوع از لحاظ حقوقی، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و عهد مازاد تلقی میشوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاههای نظارتی خواهد بود.
ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین– شاغل مشابه و همتراز به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش‌فرما، و بازنشستگان دستگاههای منحله یا چگونگی رتبه بندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته‌ای که قبل از ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ (قبل از دهه ۳۰ تامهرماه۱۴۰۰) بازنشسته شده‌اند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج‌گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز نمونه‌هایی از ابهامات موجود است که باید رفع گردد/حیات
شبکه خبری جامع پیشکسوتان کشوری