ابعاد مهم قانون جدید هسته‌ای مجلس ♻️ حبس و زندان در انتظار روحانی 🔹 قسمت اول 👈 حمید رسایی: روز چهارشنبه طرح «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت» از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. این قانون پس از طرح ابهام از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت و با انجام اصلاحاتی دوباره رای نمایندگان را گرفت؛ شورای نگهبان هم در نهایت این طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص نداد و رئیس مجلس آن را به اقای روحانی ابلاغ کرد. علی‌رغم انتقادات واردی که برخی نمایندگان به نحوه اداره مجلس در زمان تصویب این طرح بویژه پس از بازگشت از شورای نگهبان داشتند، اما به تناسب اقدامات معنی‌دار دولت روحانی و در مقایسه با انفعال مجلس دوره لاریجانی، این مصوبه مجلس یازدهم را باید یک گام به پیش دانست. مطابق این قانون، چرخ هسته‌ای که با اشاره غربی‌ها و به دست حسن روحانی متوقف شده بود، در صورت اجرا، مجددا به حرکت درخواهد آمد و غنی‌سازی ۲۰ درصد آغاز، راکتور آب سنگین خنداب اراک احیا، ماشین‌های پیشرفته نسل دو نصب و بسیاری از اقدامات دیگر انجام می‌شوند. مطابق بند نهم این قانون، در صورت عدم لغو تحریم‌ها (لغو کامل تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن) و عدم اصلاح سیستم مبادلات بانکی، اجرای پروتکل الحاقی نیز پس از گذشت دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن آن، متوقف می‌شود. هر چند معتقد بودم که در خصوص پروتکل الحاقی این شرط باید برعکس قرارداده می‌شد یعنی ابتدا باید اجرای پروتکل بلافاصله با این قانون متوقف و اجرای مجدد آن، مشروط به تحقق شروط ذکر شده تا دوماه آینده می‌شد که ظاهرا به دلیل مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، امکان آن نبود. اما مهم‌تر از همه این موارد، بند هفتم و نهم این قانون است. اینگونه برداشت می‌شود که همین دو بند (بویژه بند نهم) روحانی را عصبانی کرده وگرنه قبل از این هم قانون مشهور به ۲۰ دقیقه‌ای توسط لاریجانی به تصویب رسید و بند سه آن هم مهم بود ولی روحانی هرگز احساس خطری نداشت. برای روحانی حتی خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر انقلاب هم مهم نبود که اگر بود به آنها پاییند می‌ماند. روحانی در مورد طرح اخیر مجلس درباره بسته معیشتی هم نشان داد به اجرای قانونی که قبول نداشته باشد، پای بند نیست. اما چرا این دو بند قانونی او را عصبانی کرده است؟ چون این قوانین ضمانت اجرایی نداشتند. اما در قانون اخیر، مطابق بند هفتم آن، تشخیص تحقق شروط قید شده در قانون برای لغو اجرای پروتکل الحاقی، با مجلس شورای اسلامی است و مطابق بند نهم، مسئولان دولتی به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. مطابق مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی، مستنکفین از اجرای این قانون به حبس و زندان بیش از دو تا بیست و پنج سال، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی محکوم می‌شوند. 🔺قسمت دوم یادداشت را اینجا بخوانید🔻 🌐eitaa.com/voinews/51743