جدال قانونی مجلس و دولت
🔹رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه هیچ مبنایی ندارد، گفت:دولت یازدهم و دوازدهم آنچه براساس صحبت رهبری بوده، همه دقتها را انجام داده تا اهداف مورد نظر محقق شود.
🔸پیش از این نمایندگان مجلس در آستانه مذاکرات برجامی با ۱۸۲ رای موافق، حسن روحانی را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ دانستند و پرونده تخلف رئیسجمهور برای رسیدگی خارج از نوبت، به قوه قضاییه و مراجع ذیصلاح ارجاع میشود.
📃 اصل ۷۷ قانون اساسی: عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد
📃 اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
🇮🇷
صدای ایران
📰 @voifarsi | @voinews