لزوم دریافت غرامت از باکو بدلیل آلودگی دریای کاسپین براساس اصل «پرداخت آلوده ساز » (خودداری باکو از انتشار نتایج تحقیقات در خصوص دفن زباله های هسته ای توسط این کشور در بستر دریای کاسپین ) علیرغم تائید گزارش های مربوط به نقش گسترده شرکت دولتی نفت سوکار جمهوری آذربایجان و همچنین شرکت بریتیش پترولیوم در آلودگی نفتی دریای کاسپین، دولت باکو از پاسخگویی در این خصوص خودداری می کند . علاوه بر این، علیرغم اینکه دادستانی کل جمهوری آذربایجان دو دهه پیش در خصوص بررسی اخبار مربوط به دفن زباله های هسته ای توسط دولت باکو در بستر دریای کاسپین وعده داده است، هنور نتایج این پرونده مهم منتشر نشده است . روزنامه های ینی مساوات و اکسپرس چاپ باکو در تاریخ 5 ژوئن 1999 در خبری تکاندهنده فاش ساختند که دولت باکو در قبال دریافت 260 هزار دلار برای هر کانتینر زباله هسته ای، آنها را در بستر دریای کاسپین دفن می کند. این زباله های اتمی از اوکراین با کشتی به گرجستان و از آنجا از طریق راه آهن به جمهوری آذربایجان منتقل می شوند. علاوه بر آلودگی نفتی و موضوع دفن زباله های هسته ای دریای کاسپین، سالانه ورود میلیون ها تن فاصلاب تصفیه نشده شهری از شهرهای باکو و سومگائیت به دریای کاسپین نقش زیادی در به مخاطره انداختن اکوسیستم این دریای بسته دارد. با توجه به نقش باکو در آلودگی دریای کاسپین و تبعات منفی مضاعف آن به ایران به دلیل نوع جریان آب و نزدکی باکو به سواحل ایران، بسیاری از کارشناسان بر لزوم پیگیری حقوقی جهت دریافت غرامت از باکو در چارچوب اصل الزام آور «پرداخت آلوده ساز» (اصل حقوقی آلوده ساز – پرداخت کننده) تاکید می کنند . برای تبیین این موضوع سوالات متعددی مطرح است، از جمله: ابعاد و مصادیق نقش باکو و شرکت انگلیسی بی پی در آلودگی نفتی دریای کاسپین چگونه است؟ دلیل نشت هزارتن تن نفت از میادین نفتی جمهوری آذربایجان به این دریا در جریان عملیات استخراج چیست؟ با توجه به افشاء گری روزنامه های ینی مساوات و اکسپرس در خصوص دفن زباله های هسته ای در بستر کاسپین، این زباله های هسته ای ازک دام کشورها و از چه طریقی به جمهوری آذربایجان حمل و در بستر دریای کاسپین دفن شده اند؟ ایجاد لکه های بزرگ و شناور نفتی در دریای کاسپین و تشدید آلودگی این دریا، چه تبعاتی دارد؟ چرا ایران بیشترین زیان را از آلودگی دریای کاسپین می بیند؟ اصل حقوقی پرداخت آلوده ساز چه جایگاهی در حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها دارد؟ با توجه به الزوم آور بودن کنوانسیون محیط زیست کاسپین موسوم به «کنوانسیون تهران» برای همه کشورهای ساحلی، اصل پرداخت آلوده ساز چه جایگاهی در این کنوانسیون مهم دارد؟ راهکارهای حقوقی پیگیری دریافت غرامت از باکو و دیگر کشورهای آلوده کننده نفتی دریای کاسپین کدامند؟ برای مشاهده پاسخ این سوالات، به ویدئو اظهارات دکتر احمد کاظمی پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل و اورآسیا در لینک زیر مراجعه نمائید: https://aparat.com/v/kVgXT