✍️ #مباحث | شرایط صحت عقد حواله 💢 از دیدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرایطی در چهار رکن حواله، یعنی مُحیل، محتال، محالٌ علیه و محالٌبه (دَینِ موضوع حواله)، است. مهمترین این شرایط عبارت‌اند از : 1️⃣ اهلیت اطراف عقد 👈 برای تحقق عقد حواله، وجود محیل، محتال و محالٌ علیه ضروری است؛ اما درباره آن‌که آیا همه این افراد یا برخی از آن‌ها طرف واقعی عقد به شمار می‌روند، اختلاف نظر وجود دارد. 💠طرف اصلی 🔸به نظر مشهور در فقه امامی، عقد حواله در واقع میان محیل و محتال صورت می‌گیرد و محالٌ علیه طرف اصلی عقد نیست ولی فقهای حنفی محالٌ علیه را نیز طرف عقد شمرده و گفته‌اند که ایجاب عقد از جانب محیل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ علیه صورت می‌گیرد. 🔹شماری از حقوقدانان نیز، به استناد مادّه ۷۲۵ قانون مدنی ایران، قبول محالٌ علیه را در انعقاد عقد حواله دخیل دانسته‌اند. 💠شرایط عامه در هر صورت، وجود شرایط اهلیت تصرف (از جمله، بلوغ و عقل و رشد ) برای همه اطراف عقد ضروری است. 2️⃣ رضایت طرف‌ها 👈 فقها درباره ضروری بودن رضایت محیل و محتال برای انعقاد حواله کمتر تردید کرده‌اند، زیرا ایجاب و قبول را این دو انجام می‌دهند و اراده و رضایت آنان در تکوین عقد نقش اساسی دارد. 💠رضایت محیل 🔸البته شماری از فقها نوعی حواله را فرض کرده‌اند که به رضایت محیل نیازی ندارد و آن در صورتی است که محالٌ علیه، بدون اجازه و رضایت محیل، تبرّعاً دَین او را به محتال بپردازد. 🔹در این فرض، ایجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ علیه صورت می‌گیرد ولى به نظر شمارى ديگر، اين عقد در واقع حواله (به معنای اصطلاحی آن) به شمار نمی‌رود. 💠رضایت محال علیه 🔸رضایت محالٌ علیه نیز در صحت حواله شرط است، زیرا انتقال دین به ذمه دیگری (که حاصل عقد حواله است) منوط به رضایت اوست؛ ازاینرو، به نظر فقها، حتی اگر محالٌ علیه طرف عقد به شمار نرود، رضایتش برای صحت حواله لازم است. 🔹البته بیش‌تر فقهای مالکی و حنبلی و شماری از شافعیان رضایت محالٌ علیه را شرط صحت عقد ندانسته‌اند. 🔸حنبلیان توانایی مالی محالٌ علیه را شرط صحت حواله شمرده‌اند. 3️⃣ مدیون بودن محیل 👈 شرط تحقق حواله آن است که محیل مدیون محتال باشد، زیرا در غیر این صورت، نقل ذمه به ذمه، که مقتضای حقیقت حواله است، ممکن نخواهد بود. 💠محیل به محتال 🔹بیشتر فقها ثابت شدن دین را برعهده محیل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دین را کافی ندانسته‌اند. 🔸بر این اساس، حواله مالی که شخص در آینده قرض می‌کند و حواله مال الجعاله ، پیش از انجام دادن کار مورد نظر در جعاله ، صحیح نیست؛ ولی برخی فقها و حقوقدانان حصول سبب دَین را برای صحت حواله کافی شمرده‌اند. 🔹بر پایه مادّه ۷۲۶ قانون مدنی ایران، هرگاه محیل مدیون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نیست، بلکه تابع عقد وکالت یا قرض یا هبه خواهد بود. 💠محال علیه به محیل 🔸از سوی دیگر، مدیون بودنِ محالٌ علیه به محیل شرط صحت حواله نیست. 🔹بنابراین، مدیون می‌تو‌اند طلبکار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون این‌که از آن شخص طلبی داشته باشد. 🔸این نوع حواله، که آن را «حواله بر بریء» نامیده‌اند، به نظر مشهور فقهای امامی صحیح است، هرچند مشمول برخی از احکام حواله نیست. 4️⃣ دین بودن موضوع حواله 👈 موضوع حواله (محالٌ به) باتوجه به ماهیت حواله ــکه دین را از ذمه شخصی به ذمه شخصی دیگر انتقال می‌دهد ــ نمی‌تو‌اند عین معین باشد، بلکه صرفاً می‌تو‌اند حقی دَینی باشد بر ذمه محیل. 🔹ازاینرو، مثلا اگر مال کسی‌ به‌طور امانی یا غصبی نزد دیگری باشد، ارجاعِ شخصی دیگر از جانب صاحب مال به او برای استرداد آن مال معین، حواله به شمار نمی‌رود. 🔸تعهد به انجام دادن کار نیز مصداق دین است و می‌تو‌اند محالٌ به قرار گیرد، مشروط بر آن‌که مباشرت شخص خاصی قید نشده باشد. 5️⃣ معین و معلوم بودن موضوع 👈 دین موضوع حواله نمی‌تو‌اند میان دو یا چند دین مردد باشد و حواله مردد صحیح نیست. 🔹همچنین بیش‌تر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانسته‌اند، زیرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله میشود. 🔸شماری از فقها شرط کرده‌اند که محالٌ به باید مال مثلی باشد و حواله اموال قَیمی را، به دلیل مجهول بودن، نادرست شمرده‌اند. 🔹حتی برخی فقها جهل به محالٌ به را ــ در صورتی که بتوان بعداً آن را رفع کرد ــ موجب بطلان حواله ندانسته‌اند. 🌐 جهت مطالعه‌ی بیشتر، کلیک کنید. 📥 wikifeqh.ir/حواله 📎 #مباحث_فقهی 📎 #حواله 📎 #صحت_عقد_حواله 🔰 کانال ویکی‌فقه 🆔 @wikifeqh